قال المهندس محمود مراد رئيس جهاز العبور الجديدة ، إن المدينة شهدت اليوم تنفيذ سلسلة من القرعات العلنية لتخصيص الأراضي وسط تنظيم دقيق يعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة والشفافية، حيث يأتي في ضوء توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الهادفة إلى ترسيخ الاستقرار السكني، وإحكام منظومة الملكيات العقارية ودعم مسار التنمية العمرانية المستدامة.

وأكد رئيس الجهاز، أنه في خطوة تهدف إلى ترسيـخ الاستقرار السكني وتنظيم منظومة التملك العقاري، دشنت مدينة العبور الجديدة اليوم ثلاث قرعات علنية لتوزيع قطع الأراضي ضمن جهود الدولة لدعم خطط التنمية العمرانية المتكاملة.

تفاصيل تسليم أراضي  

 وانطلقت فعاليات القرعة العلنية رقم "36" الخاصة بتخصيص الأراضي بمنطقتَي القادسية والكيلو 48، لصالح شريحة الـ500 متر مربع، تلتها القرعة رقم "37" التي شملت نطاق منطقة الأمل (سابقًا) بمساحات متنوعة بلغت 209 و276 و350 و400 و500 متر مربع، ثم القرعة رقم "38" المخصصة لتسكين المجموعات العينية التي تم توفيق أوضاعها، بإجمالي 9 مجموعات تضم 130 عضوًا، حيث جرى توزيع 6 مجموعات على مساحة 52 فدانًا، و3 مجموعات أخرى على 55 فدانًا بنطاق جمعية مصر الجديدة التعاونية (سابقًا).

وشملت القرعة المواطنين الذين استوفوا إجراءات تقنين أوضاعهم ودفعوا مقدمات الحجز المالية حتى 9 أبريل 2025، بعد مراجعة دقيقة وشاملة لجميع الملفات والمستندات، لضمان أعلى درجات النزاهة والشفافية في عمليات التخصيص.

وأسفرت القرعة عن تخصيص 623 قطعة أرض، حيث تم إسناد كل حالة إلى أقرب شريحة مساحية معتمدة تتناسب مع المساحة التي تم تقنينها، وفق الضوابط والاشتراطات المنظمة لذلك. وشهدت فعاليات القرعة التزامًا كاملًا بمعايير النزاهة والانضباط والوضوح.

أُجريت القرعات برئاسة محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة بحضورالمهندس عبد الرؤوف الغيطي المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية والدكتور أحمد عمارة مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، وبحضور نواب الرئيس، والمستشار أحمد المحمدي الطنطاوي ممثلًا عن مجلس الدولة، إلى جانب مسؤولي القطاعين العقاري والمالي بالهيئة والجهاز، وممثلي شرطة التعمير والدفاع المدني.
 

وفي مستهل الفعاليات، رحب المهندس محمود مراد بالحضور والمواطنين، مؤكدًا أن تنظيم هذه القرعات يأتي في إطار منهج مؤسسي واضح يهدف إلى حماية حقوق المواطنين، وتحقيق الاستقرار المجتمعي، ودعم توجهات الدولة نحو التوسع العمراني المنضبط والمخطط.

وأوضح رئيس الجهاز، أن قرعات تقنين الأوضاع تمثل ثمرة جهود متواصلة وعمل دقيق على مدار الفترات الماضية، مشيرًا إلى أنها تعد أحد الركائز الأساسية لسياسة الدولة الهادفة إلى توسيع قاعدة الملكية الشرعية وتعزيز التنمية العمرانية المتكاملة.

كما أكد أن أعمال تنفيذ المرافق الأساسية والبنية التحتية – التي تشمل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق – تسير بمعدلات متسارعة تحت إشراف هندسي وفني مستمر، بما يضمن جاهزية الأراضي للتسليم الفوري، وتوفير بيئة عمرانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين منذ البداية.

وحرص المهندس محمود مراد على متابعة إجراءات تسليم إخطارات التخصيص بالمركز التكنولوجي لخدمة عملاء التقنين، كما استمع بشكل مباشر إلى استفسارات المواطنين وملاحظاتهم، مؤكدًا استمرار العمل على تبسيط الإجراءات وتطوير منظومة التواصل مع المواطنين بما يحقق أفضل مستوى من الخدمات.

ولاقت الفعالية حضورًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا من المواطنين، الذين أعربوا عن تقديرهم لمستوى التنظيم والدقة والشفافية التي اتسمت بها أعمال القرعة، خاصة مع تسلمهم إخطارات التخصيص فور انتهاء إجراءات السحب.

انطلاقًا من مبدأ الشفافية والإفصاح، أعلن جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه سيجرى خلال الفترة المقبلة نشر أسماء المواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم وحصلوا على قطع الأراضي، وذلك عبر الصفحة الرسمية للجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي، لإتاحة المعلومات وتحقيق الاستفادة العامة.

واختتمت وزارة الإسكان بيانها بالتأكيد، أن ملف تقنين أوضاع الأراضي يأتي على رأس أولوياتها، حيث تواصل جهودها لتسريع معدلات الإنجاز مع الالتزام الكامل بأعلى معايير الدقة والوضوح، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتوفير بنية تحتية متكاملة وخدمات داعمة تمكن المواطنين من استلام أراضيهم جاهزة للبناء في أقرب وقت، وتسهم في إنشاء مجتمعات عمرانية حديثة ومستدامة تعكس رؤية الدولة وطموحاتها المستقبلية.