أثارت صورة نشرها طبيب المخ والأعصاب الشاب الدكتور محمد المغربي عبر إعلان دعائي لعيادته موجةً واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعدما تحوّلت التعليقات تحت المنشور إلى مساحة مزدحمة بعبارات الغزل والإعجاب من جانب عدد كبير من المتابعات، بعضها حمل طابعًا صريحًا وصل إلى حدود المعاكسة.

ولم يتوقف الأمر عند حدود التعليقات الخفيفة، بل بدا واضحًا أن عددًا من مستخدمات مواقع التواصل قدّمن أنفسهن باعتبارهن «مخطوبات» أو «متزوجات»، وهو ما ضاعف من حدة الجدل، خاصة أن الكثير من العبارات اعتُبرت تجاوزًا للحدود وخروجًا عن إطار الاحترام المتعارف عليه.

إحدى المتابعات كتبت بسخرية: «ده أنا على كده أبقى مخطوبة لقرد»، في مقارنة اعتبرها الجمهور غير لائقة مع شريك حياتها، بينما ذهبت أخرى إلى تعبيرات رأى المتابعون أنها تقلل من شأن الروابط العاطفية، سواء الزواج أو الخطوبة، الأمر الذي فتح الباب أمام نقاش أكبر حول ما وصفه البعض بـ «التحرش اللفظي العكسي» وازدواجية المعايير في الحكم على سلوكيات الرجال والنساء على المنصات الرقمية.

ومع اتساع رقعة التفاعل، تحوّلت الواقعة إلى موضوع رأي عام يناقشه الآلاف، حيث رأى كثيرون أن ما جرى يعكس أزمة متنامية في طريقة تعامل المستخدمين مع المحتوى الشخصي، وأن الحدود بين المزاح والتجاوز أصبحت ضبابية. وأشار مشاركون في الجدل إلى أن مثل هذه التعليقات – لو كانت صادرة عن رجال تجاه طبيبة – لكانت أثارت موجة إدانة أوسع بكثير، وهو ما دعم فكرة وجود معايير مزدوجة في تقييم السلوك الإلكتروني.

كما تداول مستخدمون دعوات إلى ضرورة عدم السماح للمنصات الاجتماعية بأن تتحول إلى مساحة تجرح الخصوصية أو تقلل من قيمة العلاقات الإنسانية، مؤكدين أن الاحترام يجب أن يكون أساس كل تفاعل، وأن الإعجاب بالمظهر الخارجي لا يبرر التجاوز في التعليقات أو تقليل شأن الطرف الآخر في العلاقة العاطفية.

وذهب فريق آخر إلى أن الواقعة ليست مجرد موجة «تريند»، بل مؤشر واضح على تأثير السوشيال ميديا على القيم الاجتماعية، محذرين من الانسياق وراء الصور والمظاهر الرقمية التي قد تحمل الكثير من التضليل. وفي هذا السياق، شدد كثيرون على ضرورة التفكير بعقلانية عند اختيار شريك الحياة، والتركيز على الأخلاق والسلوك، وليس على المقارنات الشكلية التي تُبنى على صور ومنشورات لا تعبّر بالضرورة عن الواقع.

في المقابل، ظل الطبيب محمد المغربي ملتزمًا بالصمت، دون إصدار أي تعليق رسمي حول الجدل الدائر، فيما يستمر الموضوع في تصدر النقاشات على الصفحات العامة والمجموعات، بوصفه مثالًا حيًا على الحاجة الماسة إلى إعادة ضبط ثقافة التفاعل الإلكتروني، ووضع حدود واضحة بين المزاح المقبول والسلوك الذي قد يُعتبر إساءة أو انتهاكًا للخصوصية.

ومع استمرار انتشار الواقعة، تبرز تساؤلات حول الدور الذي يجب أن تلعبه المنصات في ضبط السلوكيات، ومسؤولية المستخدمين في احترام الذوق العام، في وقت تتداخل فيه الحياة الرقمية مع العلاقات الاجتماعية بشكل غير مسبوق.