يمثل مشروع «حياة كريمة» نموذجًا تنمويًا رائدًا يجسد تطبيق استراتيجية توطين التنمية في مصر على أرض الواقع، من خلال الربط بين التخطيط المركزي والتنفيذ المحلي، واستهداف القرى والمناطق الأكثر احتياجًا بخدمات ومرافق أساسية ترفع جودة الحياة.

 ويضع المشروع السكان في قلب العملية التنموية، عبر تمكينهم من الاستفادة المباشرة من المشروعات الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز التنمية المتوازنة ويقلص الفجوات بين المحافظات وداخل كل محافظة.

مشروعات حياة كريمة 

وبحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحرز مشروع «حياة كريمة» تقدمًا كبيرًا في مرحلته الأولى، حيث بلغ معدل تنفيذ المشروعات 88% حتى نهاية يونيو 2025، مع استمرار العمل لاستكمال التنفيذ في كافة القرى خلال العام المالي 2025-2026.

وبلغت الإتاحة المالية للمرحلة الأولى نحو 309 مليارات جنيه، نتج عنها الانتهاء من 17784 مشروعا، شملت تطوير 503 قرى بتكلفة إجمالية 105 مليارات جنيه، استفاد منها نمو 7 ملايين مواطن.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وعلى صعيد دعم الاقتصاد المحلي، وفر المشروع 66.7 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ما مكن أكثر من 2.9 مليون مستفيد من تحسين أوضاعهم الاقتصادية، وتوليد فرص عمل محلية تسهم في رفع الدخل وتشجيع الأنشطة الإنتاجية داخل المحافظات، ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية أوسع لتعزيز الشمول الاقتصادي وربط الاستثمار باحتياجات كل منطقة.

تعميم الشمول المالي 

كما حقق المشروع توسعًا ملحوظًا في تعميم الشمول المالي داخل الريف، عبر إنشاء وتطوير 137 فرعًا بنكيًا، وتوفير 1،254 ماكينة صراف آلي لتغطية جميع الوحدات المحلية بنسبة 100%، وشملت التدخلات أيضًا تقديم 160 ألف خدمة إنترنت بنكي، و78 ألف محفظة هاتف محمول، و340 ألف بطاقة مدفوعة مقدمًا، إضافة إلى 8،325 نقطة بيع بالتجزئة ورموز الاستجابة السريعة، مما أدى إلى تحسن مؤشر الشمول المالي بنحو 16.2 نقطة مئوية.