تشهد الساحة القضائية خلال الساعات الأخيرة تطورًا لافتًا بعد أن قام صاحب أحد معارض السيارات بتسليم شيك يحمل اسم اللاعب محمد مجدي “أفشة” إلى جهات التحقيق.

 تبلغ قيمة الشيك نحو 13 مليون جنيه، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا حول خلفيات الواقعة، ومسؤولية كل طرف، ومدى صحة نسب الشيك إلى نجم الأهلي، في وقت تتسارع فيه التحقيقات بينما ينتظر الجمهور تفاصيل أوضح لتحديد مسار القضية. 

ويأتي هذا التطور بعد تداول أنباء عن وجود خلافات مالية بين صاحب المعرض وأحد الوسطاء، ليجد اسم اللاعب متصدرًا واجهة الحدث رغم عدم اتضاح دوره القانوني حتى الآن.

تفاصيل تسليم الشيك للنيابة: خطوة تكشف عمق الأزمة

سلّم صاحب المعرض الشيك محل النزاع للنيابة العامة رسميًا، مؤكدًا أنه حصل عليه ضمن تعاملات مالية متشابكة مرتبطة ببيع سيارات فاخرة عبر وسيط كان يدّعي التعامل باسم اللاعب.

 وبحسب مصادر مطلعة، فإن صاحب المعرض أكد في أقواله أنه لم يتعامل مباشرة مع أفشة، لكنه تلقى الشيك باعتباره ضمانًا ماليًا لإتمام الصفقة التي لم تكتمل، ما دفعه إلى اللجوء إلى القانون لحماية حقوقه، خاصة بعد تعثر الطرف الآخر عن السداد وظهور شبهة احتيال محتملة.

هذه الخطوة، التي وُصفت بأنها حاسمة في مسار التحقيقات، قد تكون كفيلة بتوضيح ما إذا كان الشيك صادرًا بالفعل عن اللاعب، أم أن هناك تزويرًا أو استغلالًا لاسمه وصورته التجارية، وهو ما ستكشفه الفحوص الفنية للختم والتوقيع.

موقف محمد مجدي أفشة: غياب رسمي وتعويل على التحقيقات

حتى اللحظة، لم يصدر عن اللاعب أي تصريح مباشر بشأن الواقعة، بينما تشير مصادر مقربة إلى أنه لا علاقة له من قريب أو بعيد بالمعاملة المالية محل الاتهام، وأنه على استعداد كامل للتعاون مع النيابة لإثبات حقيقة الموقف. وتوضح نفس المصادر أن اسم أفشة قد يكون استُخدم دون علمه في تعاملات قام بها آخرون، وهو سيناريو تكرر سابقًا في قضايا مشابهة تتعلق بتزوير توقيعات المشاهير.

وتعمل النيابة حاليًا على فحص الشيك من الناحية البنكية والفنية، وتحليل مساراته منذ إصداره وحتى وصوله إلى صاحب المعرض، وهو ما سيساعد في تحديد المسؤوليات وبيان ما إذا كانت الواقعة تتعلق بنزاع تجاري أم جريمة نصب.

مسار التحقيقات القادم: بحث شامل عن الحقيقة

من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة إجراءات أوسع من جهات التحقيق، تشمل سماع أقوال أطراف متعددة، وفحص سجلات المعاملات البنكية، ومراجعة أي مراسلات أو اتفاقات تتعلق بالصفقة المفترضة. 

وقد تفتح القضية الباب لكشف شبكة من الوسطاء أو السماسرة ممن يستخدمون أسماء لاعبين ومشاهير لتسهيل صفقات غير قانونية، خاصة في سوق السيارات الفاخرة الذي يشهد تحركات مالية كبيرة.

ويؤكد خبراء القانون أن محور القضية سيعتمد على نتيجتين رئيسيتين: صحة التوقيع على الشيك، وطبيعة العلاقة بين الأطراف. 

فإذا ثبت التزوير، ستتحول القضية إلى جناية تتعلق بالاحتيال، أما إذا ثبتت صحة الشيك، ستدخل في إطار نزاع مالي بين طرفين، مع احتمالية تسوية تحفظ حقوق الجميع.