أكد على الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن زيارة بعثة صندوق النقد لمصر تمثل خطوة حاسمة في مسار البرنامج الإصلاحي، لأنها تعكس التزام القاهرة بتنفيذ خطوات إصلاحية واضحة وشفافة، وفي الوقت نفسه تأكيد على وجود إرادة سياسية لدعم الاستقرار المالي.
صندوق النقد يجري المراجعتين الخامسة والسادسة
ومنذ أيام، كشف د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن بعثة صندوق النقد الدولي ستصل إلى مصر في الأول من ديسمبر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون مع الصندوق، مشيرًا إلى أن الحكومة أنهت بالفعل معظم المتطلبات الفنية قبل الزيارة.
ثقة دولية في الاقتصاد
وتابع الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، أن الزيارة ليست مجرد إجراء تقني، بل إشارة ثقة دولية تُترجم مباشرة في أسواق المال ومعنويات المستثمرين.
وأشار الإدريسي، إلى أن الموافقة النهائية من صندوق النقد ستُحقق عدة فوائد مهمة للاقتصاد المصري، أبرزها زيادة تدفق التمويل الخارجي منخفض التكلفة، ما يخفف الضغط على الاحتياطيات الأجنبية ويعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها. كما أن برنامج الصندوق عادة ما يفتح الباب أمام تمويلات إضافية من مؤسسات دولية وإقليمية، وبالتالي يرفع إجمالي التدفقات إلى الاقتصاد.
وعلى مستوى السوق، أوضح الخبير الاقتصادي، انها ستنعكس الموافقة بإيجابية على تهدئة توقعات سعر الصرف، ودعم خفض معدلات التضخم تدريجيًا، إضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في بيئة الاستثمار، خصوصًا مع استمرار الدولة في تحرير الأسواق، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتحسين كفاءة السياسة المالية.
زيارة صندوق النقد جاءت في وقت مهم، حيث تستعد مصر لعرض ما تم تنفيذه من خطوات الإصلاح، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة، إضافة إلى استكمال تقييم مسار البرنامج وتحديد الإجراءات المطلوبة لتعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو.
وأفصح صندوق النقد الدولي خلال الشهر الماضي عن نيته الشروع في مراجعة برنامج مصر في وقت مبكر من شهر ديسمبر 2025، وذلك عقب قراره في صيف العام الجاري بدمج المراجعتين الخامسة والسادسة ليصبحا مراجعة واحدة متكاملة.
ومن المتوقع أن تدرس بعثة الصندوق مجموعة من الإصلاحات الهيكلية المحورية التي تعتزم مصر تنفيذها. من أبرز هذه الإصلاحات هو التحقق من مدى تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي وفتح المجال على نطاق أوسع للقطاع الخاص ليضطلع بدور أكبر في قيادة النمو.
كما ستركز المراجعة على مستجدات تحركات سعر الصرف وجهود الحكومة الرامية إلى السيطرة على معدلات التضخم المتصاعدة في البلاد.
احتياجات مصر التمويلية
وفقاً لتصريحات سابقة أدلت بها جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، فإن المناقشات الجارية حالياً ستكرس لتحديد احتياجات مصر التمويلية وحساب حجم الشريحة المالية التي ستُصرف لمصر بعد إتمام عملية دمج المراجعتين وإنجاحها.
0 تعليق