أكدت الدكتورة تمارا حداد، الباحثة السياسية، أن العمليات العسكرية والأمنية التي ينفذها جيش الاحتلال في الضفة الغربية تحمل أبعادًا استراتيجية تتجاوز الإطار الأمني المعلن، وتمتد نحو أهداف سياسية وأيديولوجية تسعى إلى فرض واقع جديد على الأرض. 

وأوضحت "حداد" خلال مداخلة للنيل للأخبار، أن هذه الممارسات تبدأ بسياسة الردع القائمة على الاعتقالات والاغتيالات، في محاولة للضغط على المواطنين الفلسطينيين وإضعاف قدرتهم على المقاومة أو الاعتراض، مشيرة إلى أن الاحتلال يسعى إلى فرض سيطرة أمنية مطلقة على مختلف مناطق الضفة، خصوصًا شمال الضفة الغربية، بما يمهّد لضم غير معلن لهذه المناطق.

وأضافت أن جزءًا من هذه العمليات يستهدف تفكيك المجموعات المسلحة في شمال الضفة، إلا أن البعد الأعمق يرتبط بالسياق السياسي الداخلي داخل إسرائيل، حيث تستثمر الحكومة اليمينية المتشددة هذه العمليات في خطابها الانتخابي، خاصة فيما يتعلق بتكريس مفهوم "يهودا والسامرة" وضرورة ضمهما للاستكمال الأيديولوجي للمشروع اليميني.

وتابعت "حداد" أن الهدف النهائي لهذه السياسات هو إنهاء المشروع الوطني الفلسطيني عبر حصر السكان في أقل من ربع مساحة الضفة، وتفريغ السلطة الفلسطينية من مضمونها السياسي لتتحول إلى إدارة خدماتية لا أكثر، مؤكدة أن هذا النهج يسعى إلى قطع الطريق على حل الدولتين بشكل كامل، وتحويل الفلسطينيين إلى مجموعات سكانية بلا هوية أو حقوق سياسية، في إطار ما وصفته بـ"خطة الحسم الأمني" التي تستهدف تقليل الوجود الفلسطيني وابتلاع الأرض لصالح المشروع الاستيطاني.