النائب محمد عبدالعزيز: قانون الإجراءات الجنائية يهم كل المواطنين ويشترك فيه الجميع

أوضح النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قانون الإجراءات الجنائية يهم كل المواطنين ويشترك فيه الجميع ووفقًا للدستور، مضيفًا أن سلطة تعديل القانون في يد مجلس النواب، وهناك جلسة عامة سيتم خلالها الكثير من المناقشات وطرح الأراء المختلفة.
 

“قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي”

جاء ذلك خلال صالون نقاش نظمته، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول “قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي”.

وأشار النائب محمد عبد العزيز،  إلى أن الحوار الوطني ناقش قضية الحبس الاحتياطي لأنها قضية تشغل الرأي العام وأنتهي إلى مجموعة من التوصيات المهمة، مضيفًا أن الحبس الاحتياطي يجب ألا يكون عقوبة، لأنه في الأصل إجراء وقائي، والقانون لن يخرج من مجلس النواب وفيه مايمس الحريات بل سيكون مستوفى لكل الحقوق ومطابق للدستور.
 

صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يناقش "قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي"

أدار الحوار خلال الصالون أحمد عبدالصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيه كلً من النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن التنسيقية، النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، الناشط السياسي المهندس أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، الدكتور باسل عادل، مؤسس كتلة الحوار، أحمد راغب، المحامي بالنقض.