صالون تنسيقية الشباب يناقش قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي

قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون الإجراءات الجنائية يهم كل المواطنين ويشترك فيه الجميع ووفقًا للدستور، مضيفًا أن سلطة تعديل القانون في يد مجلس النواب، وهناك جلسة عامة تشهد الكثير من المناقشات وطرح الأراء المختلفة.

أضاف عبدالعزيز، في صالون نقاشي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول "قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي"، أن الحوار الوطني ناقش قضية الحبس الاحتياطي لأنها قضية تشغل الرأي العام وانتهي إلى مجموعة من التوصيات المهمة، مضيفًا أن الحبس الاحتياطي يجب ألا يكون عقوبة، لأنه في الأصل إجراء وقائي، والقانون لن يخرج من مجلس النواب وفيه ما يمس الحريات بل سيكون مستوفى لكل الحقوق ومطابق للدستور.

فيما أكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مجلس النواب شكل لجنة فرعية ضمت العديد من الشخصيات العامة والقضائية وممثلين عن كل الجهات القضائية والتنفيذية وهذه اللجنة كانت لمدة 14 شهر، مشيرًا إلى أن هذه المحاولات لتعديل قانون الإجراءات الجنائية ليست الأولى.

حول قواعد الحبس الاحتياطي التي تم مناقشتها في الحوار الوطني من حيث مدد الحبس الاحتياطي، قال الشرقاوي إن مجلس أمناء الحوار الوطني أصدر بيانًا أكد فيه أن مخرجاته حول الحبس الاحتياطي طبق بعضها وهناك مخرجات ما زالت في طور المداولة.

وقال المهندس أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، أن هناك مجموعة من المهتمين بالشأن العام لديهم إحباط كبير وخيبة أمل من قانون الحبس الاحتياطي والإجراءات الجنائية ويجب مراجعة مسودة القانون من حيث النقاط التي وردت بها وإعادة النظر فيها مرة أخرى، مضيفًا أن هناك شعور باستسهال موضوع الحبس الاحتياطي رغم أنه يمثل معاناة للأهالي والمتهمين أيضًا ويجب وضع ضمانات لعدم التغول وتعدد التهم على نفس المتهم وحبسه مرة أخرى.

 أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية

أضاف الدكتور باسل عادل، مؤسس كتلة الحوار، أنه كان يجب أن تشارك كل الجهات في الجلسات واللجان التي عقدت على مدار 14 شهرا قبل صدور القانون، ولا يجب أن يكون هناك نسخة سرية متداولة لا يعرف أحد عنها شيء، مضيفًا أننا يجب ألا نتعامل مع الحبس الاحتياطى على إنه عقوبة، كذلك يجب عدم الإفراط في الحبس الاحتياطى ويجب أن يكون تعويض واضح ومحدد.

من جانبه أشار أحمد راغب، المحامى بالنقض، إلى أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية لأنه هو الذي ينظم علاقة الفرد بالدولة، مضيفًا أن الحبس الاحتياطي لا يجب أن يتحول إلى عقوبة، وكذلك يجب أن تصدر الأحكام باسم الشعب لأن الشعب يعني منظومة العدالة، لأنها جميعها تعمل تحت اسم الشعب. 

أدار الحوار خلال الصالون أحمد عبدالصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيه كلً من النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن التنسيقية، النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، الناشط السياسي المهندس أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، الدكتور باسل عادل، مؤسس كتلة الحوار، أحمد راغب، المحامي بالنقض.