كشف النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن ثلاثة مقترحات جديدة قدمها الحوار الوطني بشأن بدائل الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أن المقترح الأول يتضمن إعادة النظر في قانون العقوبات واعتماد نظام المراقبة الإلكترونية كبديل للحبس الاحتياطي.

وأضاف عبدالعزيز، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن المقترح الثاني يقضي بإلزام الشخص بالبقاء في منزله للمدة التي يحددها القاضي أو جهة التحقيق، بينما يقترح الثالث أن يقوم الشخص بتسليم نفسه في مقر الشرطة كبديل للحبس الاحتياطي، وهو ما يتضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وفيما يتعلق بإشكالية تعدد الجرائم، أوضح "عبدالعزيز"، أن الحوار الوطني قدم ثمانية مقترحات، من بينها إلغاء التعديل الذي أدخل على قانون الإجراءات الجنائية بقانون رقم 3 لسنة 2013، والذي سمح بتمديد فترات الحبس الاحتياطي، مؤكدًا أن مجلس النواب استجاب لهذه التوصية، حيث تم إلغاء التعديل وأصبح هناك سقف زمني لا يتجاوز عامين لأي مدد للحبس الاحتياطي، حتى وإن كانت العقوبة تصل إلى الإعدام.