150 ألف جنيه نفقة متجمدة.. محكمة أسرة النزهة تنظر دعوى ضد إبراهيم سعيد

تستكمل محكمة أسرة النزهة بمصر الجديدة نظر الدعوى المقامة ضد إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، بشأن نفقة متجمدة قيمتها 150 ألف جنيه.

وتحمل القضية رقم 2379 لسنة 2025، وكانت المحكمة قد أجلت في جلسات سابقة للنظر فيها لإعلان اللاعب قانونيًا بأمر الدفع أو الحبس، وفقًا لقواعد قضايا الأحوال الشخصية.

وأكد دفاع اللاعب أن موكله ينتظر قرارًا بإلغاء المنع من السفر لزوال أسبابه القانونية، مشيرًا إلى تقديم بلاغ رسمي ضد طليقته بتهمة تقديم مستندات مزورة في قضايا النفقة المتعلقة باللاعب.

وتواصل المحكمة استكمال إجراءات الدعوى واتخاذ القرارات القانونية اللازمة بعد الاطلاع على المستندات والمرافعات.

محاكمة خادمة وشريكها بتهمة سرقة شقة في النزهة

تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة خادمة وعاطل متهمين بسرقة مبالغ مالية وأجهزة إلكترونية من داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة النزهة.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مباحث النزهة بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بسرقة شقته، حيث تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

وأظهرت التحريات وفحص كاميرات المراقبة أن الخادمة وراء ارتكاب السرقة، وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبطها، واعترفت بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع العاطل.

وكشفت التحقيقات أن المسروقات تضمنت سلسلة ذهبية، مبلغ مالي قدره 15 ألف جنيه، وجهاز حاسب آلي، وقد أقر المتهمان ببيع المضبوطات وإنفاق قيمتها على متطلباتهما الشخصية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

السبت.. الحكم في طعن أحمد مرتضى منصور على انتخابات مجلس النواب

تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها، في الطعن المقدم من أحمد مرتضى منصور على نتائج انتخابات مجلس النواب 2025.

وكان منصور، المرشح بدائرة الدقي والعجوزة والجيزة، قد تقدم بطعن يطالب فيه بإعادة النظر في نتائج هذه الدوائر، والطعن على نتائج المرحلة الأولى في شقيها الفردي والقائمة، مستندًا إلى وجود مخالفات جسيمة شابت العملية الانتخابية، وفق تقرير الهيئة الوطنية للانتخابات الذي أشار إلى إلغاء نتائج 19 دائرة كاملة بسبب تجاوزات تؤثر على تكافؤ الفرص وسلامة التصويت.

وأكد منصور أن الطعن يأتي في إطار الحفاظ على استقرار مجلس النواب وشرعية تشكيله، محذرًا من استمرار النزاعات القانونية التي قد تمس شرعية مقاعد القوائم التي تمثل نحو 142 نائبًا، وداعيًا إلى حسم الملف بشكل شامل لضمان استقرار الحياة النيابية.

وشدد على أهمية الموقف الرئاسي الرافض لدخول أي نائب مشكوك في صحة عضويته إلى البرلمان، مطالبًا الهيئة الوطنية للانتخابات بتشديد الرقابة على المرحلة الثانية ومنع تكرار أي تجاوزات.

وخلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى الطعون المقدمة من المرشحين وذوي الصفة القانونية، واطلعت على الأدلة والمستندات المؤيدة، التي تضمنت مطالب بإلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، ووقف جولة الإعادة، ووقف إعلان النتائج، فضلًا عن الطعن على فوز القائمة المعلنة.

وأكدت المحكمة استمرار نظر الطعون وفق الأطر القانونية والدستورية، تمهيدًا لإصدار حكم نهائي يحسم الجدل حول نتائج المرحلة الأولى ويحدد المسار القانوني لاستكمال العملية الانتخابية.