استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، السيدة كايسا أولونجرين الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي المعنية بحقوق الإنسان، والوفد المرافق لها، بحضور الأستاذة دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وزيرة التضامن وممثلة الاتحاد الأوروبي
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب الحار بالممثلة الخاصة والوفد المرافق لها، مشيدة بالعلاقات المثمرة والتعاون المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان والحماية الاجتماعية.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود الدولة في مجال الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى نجاح برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" الذي يعد أحد أكبر برامج الدعم النقدي في المنطقة. وأوضحت الوزيرة أن البرنامج استفاد منه خلال السنوات العشر الماضية نحو 8 ملايين أسرة، ويواصل دعمه الحالي لحوالي 4.7 مليون أسرة، مما يعكس التزام الدولة بضمان حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.
كما تناولت وزيرة التضامن الاجتماعي مجالات عمل الوزارة المتعددة في قطاعات الرعاية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والتمكين الاقتصادي، فضلاً عن الخدمات المقدمة في قطاعات الأسرة والطفولة. وأشارت إلى الدور الفعال للدولة في الاستجابة للأزمات الإنسانية، مستعرضة مساهمة الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، وكذلك الدعم المقدم للشعب السوداني الشقيق خلال الأزمات الأخيرة.
ومن جانبها، أعربت السيدة كايسا أولونجرين عن تقديرها للجهود التي تبذلها وزارة التضامن الاجتماعي في مختلف المجالات، مؤكدة حرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز التعاون والشراكة مع مصر في مجالات حقوق الإنسان والحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة.
وأشاد الجانبان بأهمية تطوير برامج الحماية الاجتماعية بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز التكامل بين السياسات الوطنية وخطط الدعم الاجتماعي لضمان استدامة البرامج وتحقيق تأثير إيجابي ملموس على حياة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد اللقاء على أهمية تبادل الخبرات والمعرفة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يدعم تحديث نظم الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة إدارة البرامج ومؤشرات الأداء، فضلاً عن استخدام البيانات والتحليلات لتوجيه الدعم بشكل أكثر دقة وفعالية.
واختتم الاجتماع بتأكيد الطرفين على استمرار التعاون المثمر والشراكة الاستراتيجية، مع العمل على مشاريع مشتركة لدعم الفئات الضعيفة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا، بما يعكس التزام الدولة بحقوق الإنسان وتطوير الخدمات الاجتماعية.
0 تعليق