شهدت جنوب السودان موجة جديدة من التغييرات داخل وزارة النفط بعد قرار الرئيس سلفا كير إقالة وكيل الوزارة دينق لوال وول وتعيين تشول ثون آبل بديلًا عنه، في رابع تبديل بين الرجلين خلال أقل من شهرين.
وتأتي الخطوة ضمن سلسلة تحركات متسارعة شملت أيضًا إقالة مدير شركة النفط الحكومية «نايلبت»، في مؤشر على اضطراب متواصل داخل القطاع الأكثر حساسية في البلاد.
وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية القرار دون تقديم أسباب، استمرارًا لنهج الحكومة في إصدار قرارات الإعفاء والتعيين بصيغة مقتضبة وبدون توضيحات.
ويرى محللون أن هذا النمط يعكس محاولات مستمرة من كير لتعزيز السيطرة على مفاصل الدولة عبر إعادة تدوير المسؤولين المحسوبين على مراكز ولاء مختلفة، لا سيما في ظل حالة الاستقطاب السياسي وتصاعد التوتر داخل هرم السلطة.
وتعتمد جنوب السودان على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، ما يجعل أي تغييرات مستمرة في مؤسسات القطاع مؤثرة على الثقة الاستثمارية وقدرة الدولة على إدارة عوائدها.
وتراجعت صادرات النفط فعليًا خلال الأشهر الماضية بفعل الأضرار التي لحقت بخطوط الأنابيب نتيجة الحرب في السودان، الأمر الذي ضاعف عبء الأزمة الاقتصادية الداخلية.
وبحسب خبراء، فإن التغييرات المتكررة تعزز مناخًا يسمح بتوسّع الفساد والبحث عن مكاسب قصيرة المدى، في ظل إحساس المسؤولين بعدم استقرار مواقعهم. وكانت الأمم المتحدة قد وجهت سابقًا اتهامات بوجود «نهب منهجي» لثروات البلاد، وهو ما تنفيه جوبا بشدة. ويرى محللون أن غياب الاستقرار الإداري يزيد من مخاطر تراجع الشفافية وتهديد قدرة الدولة على ضبط قطاع يمثل العمود الفقري لاقتصادها.
وفي سياق موازٍ، أقال كير مؤخرًا نائب الرئيس بنيامين بول ميل، وسط تقارير تتحدث عن أنه أحد أبرز المرشحين لخلافته، في خطوة فسّرها مراقبون بأنها محاولة لإعادة ترتيب مراكز القوى داخل النظام وإغلاق الباب أمام منافسات مبكرة على السلطة.
ومع استمرار حالة التغيير المتسارع داخل وزارة النفط، يتوقع مراقبون أن يظل القطاع عرضة لهزّات جديدة ما لم تعمل الحكومة على تثبيت إدارة مستقرة تتعامل مع تعقيدات المرحلة، خصوصًا في ظل التحديات الأمنية الراهنة وتأثيراتها المباشرة على خطوط إنتاج وتصدير النفط.
أقرأ أيضًَا:
0 تعليق