أطلق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تصريحات حادة، حملت نبرة تهديد واضحة، مؤكداً أن إسرائيل تتجه نحو خيارات عسكرية واسعة ما لم يشهد ملف سلاح "حزب الله" تحولاً جذرياً قبل انتهاء العام الجاري.
وقال كاتس، وفق ما نقلته القناة 7 العبرية، إن تل أبيب لا ترى مؤشرات على أن الحزب مستعد للتخلي عن سلاحه "طوعاً"، وأن واشنطن بدورها منحت مهلة زمنية تنتهي بنهاية 2025 لمعالجة هذا الملف الذي يشكل محور توتر إقليمي مستمر.
ويأتي هذا التطور في خضم تصاعد ميداني على الجبهة اللبنانية–الإسرائيلية، حيث تشهد الحدود الشمالية لإسرائيل اشتباكات وقصفاً يومياً متبادلاً بين الجيش الإسرائيلي وعناصر الحزب، في مشهد يعيد المنطقة إلى أجواء المواجهة المفتوحة.
تهديد صريح: “سنعود للتحرك بقوة في لبنان”
ألمح كاتس إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدرس خياراتها العسكرية، مشدداً على أن ما يسميه “حالة ضبط النفس” لن تستمر إلى ما لا نهاية.
وقال: "إذا لم يتخل حزب الله عن سلاحه حتى نهاية العام فسنعود للتحرك بقوة مرة أخرى في لبنان"، في إشارة واضحة إلى احتمال إطلاق حملة عسكرية جديدة، تشبه أو ربما تتجاوز عمليات سابقة شهدها لبنان.
وأضاف أن الوضع الأمني الحالي على الحدود الشمالية يعد "الأفضل منذ عشرين عاماً"، ملمحاً إلى أن إسرائيل ترى في الظروف الميدانية فرصة لإعادة رسم قواعد الاشتباك.
الحدود البحرية في الواجهة من جديد
ولم تقف تصريحات كاتس عند حدود التصعيد العسكري، بل طالت ملفاً حساساً آخر وهو اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.
وأكد أن تل أبيب ستعيد النظر في الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية، مشيراً إلى أنه يتضمن "نقاط ضعف وإشكاليات" قد تدفع لإعادة التفاوض حوله أو تعديل بعض بنوده.
هذا الطرح يعيد إلى الواجهة ملفاً ظل يُعتبر من القضايا القليلة التي شهدت تقدماً دبلوماسياً بين الجانبين خلال السنوات الأخيرة.
ميدانياً: استمرار الاغتيالات والقصف
على الأرض، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية التي تستهدف عناصر وقيادات في "حزب الله".
وكان أبرز الاستهدافات الأخيرة اغتيال القيادي علي هيثم الطبطبائي في الضاحية الجنوبية لبيروت، وهي عملية اعتبرها مراقبون تطوراً كبيراً في مستوى المواجهة.
ومع تزايد الضربات وتبادل القصف، تزداد المخاوف من انزلاق الوضع إلى حرب واسعة، خصوصاً في ظل التهديدات الإسرائيلية المتتالية وعدم وجود مؤشرات لتهدئة قريبة.
0 تعليق