برلمان 2025 يؤكد حضور المعارضة ويثبت نزاهة المشهد السياسي

خارطة انتخابية تبرز صعود نواب الفردي والقائمة لتثري صفوف المعارضة

جاءت المؤشرات الأولية حول نتائج المرحلتين الاولى والثانية من انتخابات مجلس النواب لعام 2025 لتضع صورة مغايرة تماما لكل الادعاءات التي روّجت لغياب المعارضة او تضاؤل تأثيرها داخل مجلس النواب المرتقب.

فقد أكدت النتائج الأولية وبشكل واضح ان المعارضة بمختلف اتجاهاتها، من احزاب ومن شخصيات مستقلة، لم تغب عن الساحة ولم تتراجع امام اي ضغوط، بل تمكنت من تثبيت وجودها وصعودها مرة اخرى عبر صناديق الاقتراع في الفردي والقائمة.

توجيهات صارمة ضمنت مقاعد المعارضة

وفق ما رصد "تحيا مصر" لم يكن ذلك ليحدث لولا التوجيهات الرئاسية الصارمة التي شددت على منع اي خروقات او تدخلات، مما جعل العملية الانتخابية اكثر صرامة ورقابة، ورسخ مبادئ النزاهة والشفافية وفتح الباب امام منافسة حقيقية اتاحت للمعارضة ان تصل الى مقاعدها بجدارة كاملة تعبر عن الثقة الشعبية التي حصدتها في دوائر مختلفة. كان المشهد الانتخابي على امتداده صراعا سياسيا مشروعا، تتقدمه ارادة وطنية تريد برلمانا مكتمل الملامح، يحتضن الجميع ولا يقصي اي تيار، وهو ما بدا واضحا في النتائج الاولية التي اكدت وجود معارضة حقيقية وليست شكلية.

وجوه فردية تثبت حضور المعارضة

وفي قلب النتائج جاءت اسماء معروفة بثبات مواقفها المعارضة، لتقدم نموذجا عمليا على ان الطريق كان مفتوحا وان المنافسة كانت متكافئة. فقد نجح عبدالمنعم امام ممثل حزب العدل في دائرة القاهرة الجديدة، ليعود مرة اخرى الى البرلمان عبر مقعد فردي يعكس حجم الثقة الشعبية في خطابه النقدي للحكومة.

وتكرر الامر مع ضياء الدين داوود النائب المستقل عن محافظة دمياط، الذي يمثل احد ابرز الوجوه المعارضة ذات الحضور الصلب في مواجهة السياسات التنفيذية للحكومة.

كما نجح اسلام قرطام عن حزب المحافظين في دائرة البساتين، وهو واحد من أكثر الأسماء المتوقع أن يكون له صولات وجولات في ساحات المعارضة البرلمانية، فهذه الوجوه لم تصل عبر مجاملات ولا دعم غير مباشر، بل وصلت عبر صناديق مفتوحة ضمنت للمنافسة ان تكون على قدر من النزاهة يكفي لاظهار التيار المعارض كجزء اصيل من المشهد.

وفي دوائر اخرى، برز ثلاثة مرشحين مؤثرين يستكملون طريق المعارضة في جولات الإعادة. ففي المنصورة، يتجه أحمد الشرقاوي المستقل إلى إعادة قوية، خاصة انه ينافس شخصيات حزبية الى جانب المستقل المعروف رضا عبد السلام محافظ الشرقية الاسبق، وفي المحلة الكبرى، يخوض احمد البرلسي عن حزب التجمع منافسة شديدة في جولة الإعادة، بينما يواصل القيادي الوفدي محمد عبد العليم داود حضوره المعروف في دائرة دسوق ليصل الى الإعادة بعد منافسة محتدمة، ليثبتوا ان المعارضة في هذه الدوائر ليست طارئة بل تحظى بحضور تاريخي ودعم متجدد.

القائمة تعزز التعدد السياسي

ولا يتوقف صعود المعارضة عند حدود المقاعد الفردية فحسب، بل يمتد كذلك عبر نظام القوائم الذي جاء هذه المرة ليحمل تمثيلا حقيقيا لعدد من احزاب المعارضة. فقد نجحت قوائم تضم احزاب المصري الديمقراطي والعدل والوفد والتجمع والاصلاح والتنمية وارادة الجيل والحرية المصري والمؤتمر، في تحقيق نتائج تؤكد ان المعارضة ليست مجرد اصوات متفرقة في البرلمان، بل كتلة كاملة تمتلك مواقف متماسكة وتشكل عصب النقاش البرلماني خلال الدورة القادمة.

يكشف ذلك عن مشهد سياسي يعترف بالتعدد ويمنح مساحة اكبر لاصوات نقدية تهدف الى تقويم السياسات لا اسقاط الدولة، وهي نقطة جوهرية تدعم فلسفة النظام السياسي الذي يصر على ان وجود معارضة قوية هو ضمانة للاستقرار.

ومع اكتمال الصورة بين الفردي والقائمة، يصبح واضحا ان البرلمان الجديد سيشهد حالة من التوازن بين الموالاة والمعارضة، وهو توازن مطلوب في اللحظات السياسية الكبرى التي تستدعي نقاشا عميقا وتشريعا مسؤولا ومحاسبة دقيقة، وهكذا يثبت البرلمان الجديد، منذ مؤشراته الاولى، ان المعارضة ليست غائبة ولا مهمشة، بل صاعدة وحاضرة وفاعلة، مما يرسخ الثقة العامة في نزاهة العملية الديمقراطية.