أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين مصر والجزائر اليوم تعكس العزم القوي للقيادتين في تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات.
وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أن البلدين يسعيان إلى رفع التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار في المستقبل القريب.
وأشار مدبولي إلى أن مصر عملت بعزم لا يلين على بناء دولة حديثة ومتطورة في جميع المجالات على مدار السنوات العشر الماضية، من خلال تبني مشروعات ضخمة، وتحسين بيئة الاستثمار. وأوضح أن الحكومة المصرية عملت على تسهيل إجراءات الاستثمار والتغلب على أي عقبات قد تواجه المستثمرين.
وتطرق رئيس الوزراء إلى التعاون المشترك بين مصر والجزائر في تنفيذ مشاريع كبرى تلبي احتياجات الشعبين، مؤكدًا أن هناك توافقًا قويًا بين البلدين في الرؤى بشأن العديد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. كما أشار إلى أن هناك توافقًا كبيرًا بين مصر والجزائر حول دعم المسار الليبي – الليبي لإيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا.
وفي ختام المؤتمر، وقع الدكتور مصطفى مدبولي مع نظيره الجزائري سيفي غريب محضر اللجنة العليا التاسعة المشتركة بين البلدين، في إطار سعي مصر والجزائر لتعزيز التعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وكان قد شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، اليوم، توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع أفق التعاون المشترك.
أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة
ترأس رئيس الوزراء المصري ونظيره الجزائري أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة بين مصر والجزائر، التي تضم كبار المسؤولين من الجانبين. الدورة الحالية تركز على تعزيز التعاون في مجالات متعددة، وتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
مناقشة قضايا التعاون الثنائي
تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المهمة، حيث تم استعراض سبل تعزيز التعاون في مجالات اقتصادية وتجارية، بالإضافة إلى تطوير المبادرات المشتركة في مجالات الثقافة والتعليم والصحة. كما تم بحث طرق زيادة الاستثمارات الثنائية وتوسيع التجارة بين مصر والجزائر.
توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات جديدة
في خطوة هامة نحو توطيد العلاقات بين البلدين، تم توقيع عدة مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون في مجالات متعددة، بهدف تعزيز التعاون في الفترة المقبلة. وتشمل هذه الاتفاقيات مجالات الطاقة، النقل، الصناعة، والتعليم، بما يعزز التكامل بين الاقتصادين المصري والجزائري.
0 تعليق