ذكرت صحيفة واشنطن إكزامينر في تقرير موسّع أن القرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببدء إجراءات تصنيف بعض فروع  جماعة الإخوان  كمنظمة إرهابية يمثل تحولاً جوهريًا في مقاربة الإدارة الأمريكية لتهديدات الجماعات العابرة للحدود.

وسلّطت الصحيفة الضوء على أن هذه الخطوة "طال انتظارها" وأنها جاءت بعد سنوات من التحذيرات حول تغلغل الإخوان في مؤسسات، وجمعيات، ومراكز بحثية داخل الولايات المتحدة وخارجها.

موجة دعم قوية من قيادات بارزة في الحزب الجمهوري 

وأوضحت الصحيفة أن القرار أثار موجة دعم قوية من قيادات بارزة في الحزب الجمهوري، وعلى رأسهم حاكم تكساس غريغ أبوت والسيناتور تيد كروز، اللذين اعتبرا أن تصنيف الإخوان يمثل "ضربة استباقية لمحاولات التنظيم إخفاء نشاطه الحقيقي خلف ستار العمل الخيري".

وقالت واشنطن إكزامينر إن الإدارة الأمريكية اعتمدت في مراجعتها الحالية على ملفات أمنية ظهرت خلال العقد الماضي، تكشف عن طرق تمويل غير شفافة وارتباطات مباشرة بين فروع الإخوان وشبكات متطرفة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 ولفتت الصحيفة إلى أن لجان الكونجرس كانت قد ناقشت سابقًا مخاطر استمرار الجماعة في العمل دون رقابة واضحة داخل الولايات المتحدة، واعتبرت أن ذلك “ثغرة أمنية” يجب إغلاقها.

كما أبرز التقرير تصريحات السيناتور تيد كروز، الذي قال إن “المعركة ضد الإخوان استغرقت أكثر من عشر سنوات، وخاضت مواجهة شرسة مع لوبيات ضغط حاولت تحسين صورة الجماعة داخل واشنطن”، مؤكداً أن التنظيم “يقدم الدعم اللوجستي والفكري لجماعات جهادية تنشط في مناطق الصراع.”

وسلّطت الصحيفة الضوء على أن القرار التنفيذي لترامب جاء بالتزامن مع تصعيد حكومات عربية وأوروبية لمواقفها تجاه الجماعة، مشيرة إلى أن دولاً عدة من بينها مصر والسعودية والإمارات كانت قد صنّفت الإخوان مسبقًا كمنظمة إرهابية، في حين بدأت حكومات أوروبية إعادة تقييم أنشطة مرتبطة بفروع التنظيم والجمعيات المتحالفة معه.

وأفاد التقرير بأن واشنطن تنظر حاليًا في علاقات فروع الإخوان في لبنان ومصر والأردن، وفي دورها في نشر “خطاب مؤدلج يُستخدم لاستقطاب الشباب وتوجيهه نحو مسارات تهدد الاستقرار الإقليمي”.

 وذكرت الصحيفة أن مراجعة هذه الفروع تأتي ضمن استراتيجية أمريكية تهدف إلى تجفيف مصادر الدعم الفكري والمالي للجماعات ذات الطابع الجهادي.

وأكدت واشنطن إكزامينر أن خبراء الأمن القومي الأمريكي يرون في هذه الخطوة “إعادة ضبط ضرورية” للسياسة الأمريكية تجاه التنظيم، خاصة بعد تراكم أدلة تشير إلى نشاطات خلف الكواليس، تشمل تمويلات غير قانونية، واختراق مؤسسات تعليمية، ومحاولات للتأثير على الرأي العام عبر واجهات سياسية وإعلامية.

وختمت الصحيفة بأن نجاح هذه الخطوة قد يفتح الباب أمام منظومة عقوبات موسعة تستهدف الأفراد والكيانات المرتبطة بالإخوان داخل الولايات المتحدة وخارجها، معتبرة أن “المرحلة المقبلة ستكون اختبارًا حقيقيًا لقدرة الإدارة الأمريكية على مواجهة واحدة من أقدم الشبكات الأيديولوجية وأكثرها نفوذًا حول العالم.”