عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، برئاسة سميرة برهوم، رئيسة اللجنة، جلسة استماع خصصت لسماع وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف،حول أثر السياسات التجارية والرقابية على استقرار السوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، والسيدات والسادة النواب أعضاء اللجنة.
في كلمة ألقتها بالمناسبة قدّمت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمال عبد اللطيف، كلمة أكدت فيها أن الجزائر، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعرف مرحلة تحول اقتصادي مهم يرتكز على تعزيز السيادة الاقتصادية، دعم الإنتاج الوطني، وترسيخ دور الدولة في ضبط السوق وحماية القدرة الشرائية.

وأوضحت الوزيرة أن القطاع سجل خلال الفترة الأخيرة قفزة نوعية من خلال تطوير منظومات رقمية لتتبع السلع ورصد الأسعار في الزمن الحقيقي، إلى جانب الشروع في مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية، حماية المستهلك، التجارة الإلكترونية، الفوترة، وتنظيم شبكات التوزيع.

كما كشفت، آمال عبد اللطيف، عن إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم تموين وضبط السوق الوطنية، يهدف إلى إنشاء منصة وطنية موحدة لتتبع السلع وتعزيز شفافية شبكات التوزيع والحد من المضاربة.

وفي الإطار نفسه، تم تعزيز التنسيق لضمان وفرة المواد واسعة الاستهلاك، وتفعيل آليات دعم النقل في ولايات الجنوب، وتنظيم الأسواق الجوارية وإدماج النشاطات غير المهيكلة.
وفي مجال الرقابة، أشارت الوزيرة إلى تنفيذ برنامج استثماري واسع يشمل إنشاء مخابر جديدة لقمع الغش، وتزويد أخرى بتجهيزات حديثة، إضافة إلى استلام مخابر متنقلة لتعزيز الرقابة الوقائية عبر كامل التراب الوطني.

وقد ساهمت هذه الجهود في تراجع مخالفات المضاربة وتحسن جودة السلع المعروضة.
كما أكدت آمال عبد اللطيف عن إطلاق برنامج وطني للتحضير لشهر رمضان لضمان وفرة المواد الأساسية وتنظيم الأسواق وتكثيف عمليات البيع الترويجي مع تشديد الرقابة.
وفي سياق التحول الرقمي، يجري العمل على نظام معلوماتي متكامل لتسيير التموين وشبكات التوزيع، إلى جانب تطوير البنية الرقمية وتعزيز دور مجلس المنافسة.
وختمت الوزيرة بالتأكيد أن السياسات التجارية المنتهجة اليوم تشكل جزءًا من خيار استراتيجي وطني يهدف إلى بناء سوق حديثة، شفافة، ورقمية، مشيرة إلى أن ما تحقق هو خطوة أولى في مسار إصلاح شامل، وأنّ التعاون بين القطاع والبرلمان والمتعاملين الاقتصاديين يبقى أساسًا لترسيخ الثقة وضمان سوق وطنية مستقرة وعادلة في خدمة المواطن.