واصلت وزارة الداخلية جهودها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية في إطار الحملات الأمنية الموسعة لمواجهة الجريمة وتحقيق الانضباط، وذلك ضمن استراتيجيتها الرامية إلى إحكام السيطرة الأمنية على جميع المدن والمحافظات وضبط الخارجين على القانون.

وأفادت الوزارة بأن جهود الحملات شملت مختلف الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأسفرت عن نتائج إيجابية خلال 24 ساعة، تضمنت ضبط 2463 قضية متنوعة.

وفي التفاصيل، نجحت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات في ضبط 1430 قضية تتعلق بالمخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات، بهدف حماية السلامة العامة ومنع أي أعمال قد تعيق حركة النقل الجماعي.

أما الإدارة العامة لشرطة الكهرباء فقد تمكنت من ضبط 1033 قضية تشمل سرقة التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد، ما يضمن توفير الكهرباء للمواطنين وتقليل الخسائر الناتجة عن الاستهلاك غير القانوني للطاقة.

وأكدت الوزارة أن الحملات الأمنية مستمرة على مدار الساعة، لضمان مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون والحد من الظواهر السلبية التي تؤثر على حياة المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، بما في ذلك السجن والغرامة المالية للمخالفين وفق القوانين المعمول بها.

وتأتي هذه الحملات في إطار خطة وزارة الداخلية الشاملة لتعزيز الأمن المجتمعي وحماية الممتلكات العامة والخاصة، فضلاً عن زيادة الوعي بين المواطنين حول الالتزام بالقوانين واللوائح لضمان بيئة آمنة للجميع.

الجيزة: ضبط مدير كيان تعليمي بدون ترخيص لترويجه شهادات وهمية مقابل مبالغ مالية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من خلال الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط المدير المسؤول عن كيان تعليمي يعمل بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، وذلك بعد تورطه في النصب على المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات ودورات تعليمية مقابل مبالغ مالية.

وأوضحت التحريات أن المتهم كان يقوم بإيهام المتقدمين بأن الشهادات التي يقدمها الكيان تمنحهم فرصًا للعمل في شركات ومؤسسات كبرى، وهو ما ثبت عدم صحته، حيث لم يكن الكيان مرخصًا ولم تصدر عنه أي شهادات معترف بها رسميًا.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الكيان وضبط المدير المسؤول، وعُثر بحوزته على:

عدد من الشهادات الخاصة بالكيان التعليمي

دفتر إيصالات نقدية لتوثيق الأموال المستولى عليها

ختم إكلاشيه ومطبوعات دعائية للكيان

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، والتي قد تصل العقوبة بموجب قانون النصب والاحتيال وإدارة كيانات تعليمية بدون ترخيص إلى السجن والغرامة المالية، مع مصادرة أي مستندات مزورة وأموال محصلة بطريقة غير مشروعة.

وجاءت عملية الضبط في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة جرائم النصب والتزوير في القطاع التعليمي وحماية المواطنين من الاستغلال المالي والتلاعب بالشهادات الوهمية، بالتوازي مع حملاتها الأمنية المستمرة لضبط جميع المخالفين للقانون.