عقدت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة اليوم الثلاثاء ثالث جلسات محاكمة اللاعب رمضان صبحي و3 متهمين آخرين في قضية تزوير محررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.

وخلال الجلسة، تقدم محاميا الدفاع بسام أبو رحمة وأحمد أبو طالب بمرافعة قوية طالبا فيها ببراءة المتهم الأول، موضحين أن القصد الجنائي وأركان الجريمة غير متوافرة، مؤكدين أن موكله لم يكن لديه نية ارتكاب أي مخالفة قانونية.

من جانبه، حرص شريف إكرامي، حارس مرمى نادي بيراميدز وشقيق زوجة اللاعب رمضان صبحي، على الحضور لدعم نسيبه وزميله بالفريق، حيث صرح لوسائل الإعلام: "إحنا سايبينها على الله.. والحق هيوصل لأصحابه"، مؤكداً ثقته في نزاهة القضاء.

ووصل اللاعب رمضان صبحي و3 متهمين آخرين إلى المحكمة عبر سيارة ترحيلات، في ظل إجراءات أمنية مشددة لضمان سير الجلسة بانتظام، وتمت متابعة وصولهم من قبل عدد من المصورين ووسائل الإعلام.

وتترأس الجلسة الدائرة 30 برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العزيز، وعضوية المستشارين عبد السلام سليمان الدلجاوي، أحمد محمد يسري، وعبد الحميد محمد صلاح الدين، وأمانة سر عامر علي.

ويتابع الرأي العام المصري هذه القضية عن كثب، خاصة بعد حضور الشخصيات الرياضية البارزة مثل شريف إكرامي لدعم رمضان صبحي، في وقت تشهد فيه القضية تغطية إعلامية مكثفة لما تحمله من تفاصيل حول تزوير محررات رسمية وتأثيرها على امتحانات المعهد.

وتستكمل المحكمة جلساتها لاستعراض باقي المرافعات ومواصلة التحقيقات، وسط توقعات بمتابعة شديدة من وسائل الإعلام والجماهير الرياضية على حد سواء.

ضبط 11 شخصًا لاستغلال الأحداث في التسول وبيع السلع بالقاهرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم استغلال الأحداث، وذلك ضمن خطط الوزارة الرامية إلى حماية الأطفال المعرضين للخطر وضمان سلامتهم من استغلال المجرمين.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 5 رجال و6 سيدات – بينهم 8 لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية داخل نطاق محافظة القاهرة.

وخلال الحملات، تم ضبط 17 حدثًا معرضين للخطر أثناء قيامهم بالتسول وبيع السلع بشكل إلحاحي، حيث كان هؤلاء الأطفال يستخدمون كأدوات للضغط على المواطنين للحصول على أموال أو مشتريات. وعند مواجهة المتهمين، اعترفوا بالواقعة وأكدوا ارتكابهم النشاط الإجرامي، بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة على حساب سلامة الأطفال.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وتسليم الأحداث لأهاليهم مع أخذ التعهدات بحسن الرعاية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفي الحالات التي تعذر الوصول لأهليتهم تم إيداعهم في إحدى دور الرعاية لضمان سلامتهم وحقوقهم.

وتنص القوانين المصرية على أن استغلال الأحداث للتسول أو الأعمال غير المشروعة يُعد جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة، مع إلزام الجهات المختصة بالمتابعة لضمان حماية الأطفال من أي أذى أو استغلال مستقبلي.

يأتي هذا الضبط في إطار الجهود المستمرة لوزارة الداخلية لحماية الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، والحد من جرائم التسول واستغلال الأحداث، وتحقيق الأمن العام، وتعزيز الوعي بين المواطنين بأهمية الإبلاغ عن أي حالات استغلال للأطفال لضمان سلامتهم وحمايتهم من الانحراف.