تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من خلال الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط المدير المسؤول عن كيان تعليمي يعمل بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، وذلك بعد تورطه في النصب على المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات ودورات تعليمية مقابل مبالغ مالية.
وأوضحت التحريات أن المتهم كان يقوم بإيهام المتقدمين بأن الشهادات التي يقدمها الكيان تمنحهم فرصًا للعمل في شركات ومؤسسات كبرى، وهو ما ثبت عدم صحته، حيث لم يكن الكيان مرخصًا ولم تصدر عنه أي شهادات معترف بها رسميًا.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الكيان وضبط المدير المسؤول، وعُثر بحوزته على:
عدد من الشهادات الخاصة بالكيان التعليمي
دفتر إيصالات نقدية لتوثيق الأموال المستولى عليها
ختم إكلاشيه ومطبوعات دعائية للكيان
وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، والتي قد تصل العقوبة بموجب قانون النصب والاحتيال وإدارة كيانات تعليمية بدون ترخيص إلى السجن والغرامة المالية، مع مصادرة أي مستندات مزورة وأموال محصلة بطريقة غير مشروعة.
وجاءت عملية الضبط في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة جرائم النصب والتزوير في القطاع التعليمي وحماية المواطنين من الاستغلال المالي والتلاعب بالشهادات الوهمية، بالتوازي مع حملاتها الأمنية المستمرة لضبط جميع المخالفين للقانون.
الداخلية تضبط قضايا بالعملة الأجنبية بقيمة تزيد عن 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تتمثل في إخفاء العملات عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وذكرت التحريات أن جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة، بقيمة إجمالية تجاوزت 5 ملايين جنيه. وتم ضبط المتهمين مع كمية من العملات الأجنبية المختلفة تم حيازتها بطرق غير قانونية.
ويأتي هذا ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تحقيق الانضباط المالي وحماية الاقتصاد القومي من المضاربة غير القانونية، ومواجهة أي تهديدات تؤثر على سوق النقد الأجنبي. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لعرض المتهمين على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وتقديمهم للعدالة.
وتشير القوانين المصرية إلى أن التحايل على السوق المصرفي أو الاتجار بالنقد الأجنبي خارج البنوك المرخصة يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالغرامة والسجن، وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري.
0 تعليق