وأوضح البيان أن استيراد هذه الفئة من المركبات يندرج ضمن إجراء موجّه حصريًا لفائدة الخواص المقيمين، وبمعدل لا يتجاوز مرة واحدة كل ثلاث سنوات، وفق الشروط القانونية المعمول بها.

وشدّد المصدر ذاته على أن عملية الاستيراد تتم بشكل فردي فقط، ولا تخص بأي حال من الأحوال الشركات والمؤسسات، مهما كانت طبيعة نشاطها أو شكلها القانوني، باعتبار أن الإجراء موجّه للمواطنين حصريًا بغرض الاستعمال الشخصي.

كما أكد البيان على منع بيع هذه السيارات في فضاءات البيع غير القانونية أو خارج القنوات المعتمدة، وذلك احترامًا لأحكام المواد القانونية المنظمة للعملية، ولضمان شفافية التعاملات وتفادي أي تجاوزات مرتبطة بالمضاربة أو المتاجرة غير المشروعة.