قالت إيمان مسلماني، كاتبة متخصصة بالشأن الأوروبي، إنه في الوقت الراهن لا تستطيع الكثير من الدول التفريق بين الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إذ تبدأ غالبًا كهجرة غير شرعية ثم تتحول سريعًا إلى إتجار بالبشر، مشيرة إلى أن معظم الدول وقعت على الاتفاقيات الدولية التي تجرم الاتجار بالبشر، باستثناء بعض الدول مثل ليبيا واليمن والصومال وكوريا الشمالية وجنوب السودان وجمهورية الكونغو، حيث لا يزال غياب التصديق على الاتفاقيات يعيق التجريم القانوني الواضح.

وأضافت مسلماني، خلال تصريحاتها لبرنامج “مطروح للنقاش”، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية" أنه رغم وجود قوانين رادعة في الدول الأوروبية، إلا أن مصير الضحايا يشهد تلاعبًا، حيث يصل كثيرون دون وثائق رسمية وتتأخر هذه الدول في منحهم الأوراق اللازمة، ما يضطرهم للبحث عن مصادر دخل، الأمر الذي يدفع بعضهم للوقوع في شبكات الاستغلال، وبالتالي استمرار دائرة الضحية.

لابد من وجود قوانين نافذة وملاحقة حقيقية لشبكات الاتجار بالبشر

وأشارت إلى أن كسر دائرة الاتجار يبدأ بالتوعية المبكرة قبل أن يصبح الأفراد ضحايا، إذ لا يصل الإنسان إلى مرحلة الاستغلال لولا حاجته الأساسية للغذاء والمسكن في بلد جديد، مؤكدة ضرورة وجود قوانين نافذة، وليس مجرد قوانين مكتوبة، مع ملاحقة حقيقية لشبكات الاتجار، وإن عجزت الدول عن ذلك، فإن التوعية تبقى الوسيلة الأهم لحماية الأفراد.