بين ضباب التوتر الجيوسياسي وتذبذب الأسواق المالية، يراقب المستثمرون حركة النفط كمن يتتبع نبض حياة الاقتصاد العالمي، فقد ارتسمت مؤشرات الاستقرار على الأسعار مؤخرًا، في محاولة لفهم التأثيرات المحتملة لاتفاقيات السلام القادمة وتوجهات البنوك المركزية الكبرى.

أسعار النفط العالمي اليوم الاثنين 

شهدت أسعار النفط بداية أسبوع هادئة، بعد أسبوع مليء بالخسائر التي قاربت 3%، حيث يترقب المستثمرون تطورات عالمية معقدة تشمل آمالًا بإبرام اتفاق سلام في أوكرانيا وتوقعات بخفض الفائدة الأمريكية الشهر المقبل.

وعلى الرغم من أي تحرك جيوسياسي محتمل قد يؤثر على إمدادات الطاقة، إلا أن الأسواق تميل إلى الحذر، مع متابعة دقيقة لأي مؤشرات جديدة قد تغير ديناميكية العرض والطلب.

أسعار النفط اليوم

انخفض خام برنت بنحو 20 سنتًا أو ما يعادل 0.3% ليصل إلى 62.36 دولارًا للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تراجعًا مماثلًا بواقع 19 سنتًا ليقف عند 57.87 دولارًا للبرميل. هذا الاستقرار النسبي يعكس غياب اتجاه واضح في السوق، وسط تأثير متناقض لعوامل متعددة، أبرزها احتمال تخفيف العقوبات عن روسيا مقابل توقعات خفض الفائدة الأمريكية.

العوامل المؤثرة على الأسعار

يتركز المحرك الأول حول المباحثات الأمريكية-الأوكرانية بشأن خطة سلام جديدة يُتوقع حسمها قبل يوم الخميس. وإذا تحقق الاتفاق، فقد يؤدي إلى تخفيف العقوبات على شركات روسية كبرى مثل "روسنفت" و"لوك أويل"، ما قد يزيد الإمدادات ويضغط على الأسعار.

محدودية تأثيره بسبب عدم وضوح الصورة الاقتصادية العامة

على الجانب الآخر، تتصاعد توقعات الأسواق بشأن خفض الفائدة الأمريكية بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، مما يعزز شهية المخاطرة عالميًا ويدعم النفط جزئيًا، رغم محدودية تأثيره بسبب عدم وضوح الصورة الاقتصادية العامة.

كما يرى بعض المحللين أن الانخفاض الكبير للنفط بنسبة 17% منذ بداية العام قد يشجع عمليات شراء انتقائية عند المستويات الحالية، لكن السوق يظل متحفّظًا في انتظار مؤشرات أكثر وضوحًا لتحديد مسار الأسعار الجديد.

شهدت أسعار النفط هذا الأسبوع حالة من الاستقرار النسبي بعد انخفاضات ملحوظة في الفترة الماضية، في ظل مشهد عالمي متقلب يجمع بين آمال السلام في أوكرانيا وتوقعات بخفض الفائدة الأمريكية. 

تراقب الأسواق أي مؤشرات قد تؤثر على العرض والطلب، خاصة مع احتمالية تخفيف العقوبات عن شركات النفط الروسية الكبرى، ما قد يزيد الإمدادات ويضغط على الأسعار. 

وفي المقابل، يمثل خفض الفائدة دعمًا جزئيًا للنفط عبر تعزيز شهية المخاطرة عالميًا، رغم غموض الاقتصاد الكلي. وبينما يبحث المستثمرون عن إشارات أكثر وضوحًا لبناء اتجاه جديد، يبقى الحذر سيد الموقف وسط توازن القوى بين العوامل المؤثرة.