حددت محكمة القضاء الإداري جلسة يوم 13 ديسمبر لنظر الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح بصفته وكيلًا عن هدير عبد الرازق، والتي يطالب فيها بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج عنها بعد مرور ما يزيد على شهرين ونصف من تنفيذ العقوبة، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، أو احتياطيًا الإفراج الشرطي بعد قضاء نصف العقوبة وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.

وقد أقامت هدير الدعوى رقم 9125 لسنة 80 ق، طاعنة على ما وصفته بـ"القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج"، مؤكدة أحقيتها في الاستفادة من العفو الرئاسي، وإدراج اسمها ضمن كشف المشمولين بالعفو، فضلًا عن استحقاقها – على الأقل – للإفراج الشرطي بحكم انقضاء نصف مدة العقوبة.

وتأتي هذه التطورات في سياق ما يُعرف إعلاميًا بـ"قضايا التيك توك"، إذ صدر ضد هدير حكم من محكمة الجنح الاقتصادية (استئناف) بتاريخ 5 نوفمبر، قضى بتأييد البراءة من نصف الاتهامات الموجهة إليها، والحكم بحبسها سنة واحدة عن تهمة "الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية".

وأشار الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيًا إلى وجود عيوب إجرائية جوهرية شابت محضر الضبط وإجراءات القبض والتفتيش، بالإضافة إلى استبعاد الهاتف من الأدلة المعتبرة، ما دفع فريق الدفاع إلى الطعن أمام محكمة النقض مع التمسك بعدم دستورية مواد "القيم الأسرية" الواردة في قانون الجريمة الإلكترونية.