يقترب المشهد السياسي في الولايات المتحدة من لحظة مفصلية، بعدما أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن إدارته تعكف على الانتهاء من “الوثائق النهائية” لتصنيف جماعة الإخوان المسلمون منظمة إرهابية أجنبية، مشدداً على أن القرار سيصدر “بأقوى وأشد العبارات”.
ويعد هذا التحرك – حال صدوره رسمياً – أكبر ضربة قانونية وتنظيمية تتعرض لها الجماعة وشبكاتها في الغرب منذ تأسيسها عام 1928، كما يمثل تحولاً جذرياً في منهج السياسة الأميركية تجاه تنظيمات الإسلام السياسي.
وبحسب القوانين الأميركية، فإن إدراج الإخوان المسلمون على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية وفق المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية (المعدل بقانون مكافحة الإرهاب لعام 1996) سيترتب عليه سلسلة واسعة من الآثار القانونية والمالية.
أولاً: الآثار داخل الولايات المتحدة
سيجري تجميد جميع الأموال والممتلكات التابعة للجماعة أو الخاضعة لسيطرتها داخل الولايات المتحدة أو تحت أي ولاية قضائية أميركية.
كما يصبح تقديم أي دعم مادي – مهما كان شكله – جريمة قد تصل عقوبتها إلى 20 عاماً، أو السجن المؤبد إذا أدى الدعم إلى وفيات، طبقاً للمواد 2339أ و2339ب من قانون العقوبات الاتحادي.
كذلك سيُمنع دخول أي عضو أو داعم للجماعة إلى الأراضي الأميركية بشكل نهائي، مع إمكانية إغلاق المؤسسات والجمعيات التي يثبت تقديمها دعماً مباشراً لها.
ثانياً: المنظمات الأكثر تأثراً
التحقيقات المباشرة قد تشمل منظمات سبق توثيق ارتباطها بالإخوان، مثل:
مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (CAIR)
الجمعية الإسلامية في أميركا
الجمعية الإسلامية في أميركا الشمالية
الإغاثة الإسلامية – فرع الولايات المتحدة
إضافة إلى عدد من الجمعيات الطلابية والخيرية الكبرى.
ثالثاً: الآثار الدولية والمالية
التصنيف سيجبر البنوك العالمية على وقف التعامل مع أي كيان مرتبط بـ الإخوان المسلمون تجنباً للعقوبات الأميركية الثانوية، وسيضع الدول التي تستضيف قيادات أو فروعاً للتنظيم تحت ضغوط قد تصل إلى عقوبات مباشرة.
في المقابل، فإن الدول التي أعلنت سابقاً تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية ستحصل على غطاء قانوني وسياسي أميركي داعم.
رابعاً: المسار القانوني
لا يصدر التصنيف عبر أمر رئاسي مباشر، بل يحتاج إلى قرار من وزير الخارجية بعد مراجعة الملفات الاستخباراتية، ثم نشره في السجل الاتحادي، مع منح مهلة 30 يوماً للطعن أمام محكمة الاستئناف في واشنطن.
وتصاعدت مؤخراً التحركات التشريعية في الكونغرس، حيث صنف حاكم تكساس غريغ أبوت الإخوان وCAIR كـ“منظمات إرهابية أجنبية ومنظمات إجرامية عابرة للحدود”، موجهاً بفتح تحقيقات جنائية ضدها.
كما قدم عدد من النواب والشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين مشاريع قوانين لإدراج الجماعة على القائمة، مشيرين إلى وجود ارتباطات بين بعض فروعها – وعلى رأسها حركة حماس – بهجمات إرهابية أضرت بمصالح وأمن المواطنين الأميركيين.
0 تعليق