تعيش إسرائيل موجة جديدة من الجدل السياسى والاجتماعى عقب إعلان وزير الأمن القومى الإسرائيلى إيتمار بن غفير بدء تنفيذ ما يسمى بـ «قانون الضوضاء»، الذى يفرض قيودًا مشددة على استخدام مكبرات الصوت فى المساجد داخل الأراضى المحتلة. 

وبينما تروّج الحكومة لأن القانون يهدف إلى «حماية جودة الحياة»، يرى معارضوه أنه محاولة واضحة لـ«إسكات الأذان» واستهداف الهوية الدينية للمسلمين.

تصاعد التوتر بالتزامن مع تطبيق القانون

ترافق إعلان بن غفير مع توتر أمنى لافت، خاصة بعد تلقى الشرطة بلاغات حول إطلاق نار كثيف فى منطقتين بالنقب. 

وعلى الفور، توجه الوزير إلى الجنوب فى زيارة وصفها بأنها «متابعة ميدانية للوضع الأمنى»، وظهر فى مقطع مصور ليؤكد أن حادث إطلاق النار فى بلدة اللقية مرتبط، بحسب زعمه، باحتجاجات على مصادرة الشرطة لمكبرات الصوت من المساجد خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال بن غفير فى الفيديو إن «مجرمين» – بحسب وصفه – أطلقوا النار فى الهواء اعتقادًا بأن ذلك سيُثنى الشرطة عن مواصلة تنفيذ القانون، مشددًا على أن وزارته ستستمر فى تطبيق «فرض النظام» مهما كانت التحديات.

هدم منازل وتشديد القبضة الأمنية

لم يكتف الوزير بالحديث عن الأذان، بل استغل ظهوره الإعلامى لاستعراض ما اعتبره «إنجازات أمنية» خلال العام الجارى، معلنًا هدم أكثر من خمسة آلاف منزل فى المناطق البدوية بدعوى أنها «غير قانونية»، مما شدد على أن الحرس الوطنى يشارك فى ضبط الأمن ومنع إطلاق النار فى الأعراس والمناسبات الاجتماعية، فى خطوة اعتبرها مراقبون «تصعيدًا إضافيًا» يستهدف الوجود العربى فى المنطقة.

جذور الأزمة… من «قانون المؤذن» إلى «قانون الضوضاء»

تعود بداية الأزمة إلى عام 2016 حين صادقت لجنة وزارية إسرائيلية على مشروع أطلق عليه إعلاميًا «قانون المؤذن»، والذى هدف لتقييد استخدام مكبرات الصوت فى دور العبادة، وخاصة المساجد.

 وادّعى مقدمو المشروع أن الخطوة جاءت استجابة لشكاوى حول «الإزعاج الليلى»، معتبرين أن الهدف هو «حماية النوم» وليس التضييق على حرية العبادة.

ومع تطور النقاشات، جرى تعديل الصيغة ليتم حظر رفع الأذان بالمكبرات بين الساعة 11 ليلًا و7 صباحًا، مع فرض غرامات تصل إلى 10 آلاف شيكل، والسماح للشرطة بمصادرة الأجهزة فى حال التكرار، حيث تم دمج هذه الإجراءات ضمن تعديلات على قانون «منع الأخطار»، بما يجعل الضوضاء الصادرة عن دور العبادة مخالفة مباشرة تستوجب العقاب.

انتقادات حقوقية واسعة

واجه القانون منذ طرحه موجة اعتراضات كبيرة، سواء من جهات فلسطينية أو منظمات حقوقية مثل «عدالة»، التى اعتبرت المشروع «تمييزًا صريحًا» ضد المجتمع المسلم، مؤكدة أن الأذان ممارسة دينية أصيلة لا يمكن تصنيفها باعتبارها «ضوضاء غير معقولة».

كما حذرت جهات حقوقية إسرائيلية، بينها المركز الإسرائيلى للحقوق المدنية (ACRI)، من أن القانون صيغ أساسًا بدوافع سياسية لإرضاء تيارات يمينية متشددة، وأنه لا يطبق بشكل متساوٍ على جميع الأديان، فى ظل تخوف أحزاب دينية يهودية من أن تشمل القيود صافرات «الشبات» الخاصة ببداية العطلة اليهودية.

اعتداءات على المساجد.. تصعيد موازٍ للقانون

وفى ظل هذا المناخ المشحون، شهدت الأسابيع الأخيرة اعتداءات متزايدة على المساجد، كان أبرزها محاولة إحراق مسجد «الحاجة حميدة» قرب سلفيت، حيث أقدم مستوطنون على سكب مواد مشتعلة وكتابة شعارات عنصرية على الجدران، قبل أن يتدخل الأهالى لإنقاذ المكان. 

وأدانت وزارة الأوقاف الفلسطينية الهجوم، مؤكدة أنه يعكس «تصاعد التحريض العنصرى» ضد المقدسات الإسلامية.

تحذيرات من تفاقم الاستهداف

أكدت وزارة الأوقاف الفلسطينية أن الاعتداءات المتزايدة ومنع الأذان ومصادرة مكبرات الصوت تشير إلى أن أماكن العبادة باتت هدفًا مباشرًا لسياسات الاحتلال والمستوطنين. 

وطالبت منظمة التعاون الإسلامى والدول العربية والإسلامية بالتدخل العاجل لحماية المقدسات، داعية السكان المحليين إلى اليقظة فى ظل اتساع رقعة الهجمات.

اقرأ أيضا:

بعد الحكم بعشر سنوات على المتهم.. القصة الكاملة لقضية "الطفل ياسين"

خلف كواليس تدريب الضبعة.. كيف تُعد مصر جيلًا قادرًا على تشغيل المفاعلات؟ خبراء يكشفون