ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية خلال افتتاح مؤتمر "مستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر في عصر الذكاء الاصطناعي" الذي نظمه المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين بالقاهرة، بمشاركة وزير المالية السيد أحمد كجوك، وممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات ونقابة التجاريين.
وأكد رئيس الهيئة أن مصر تشهد أكبر عملية تطوير تشريعي وتنظيمي لمعايير المحاسبة والمراجعة منذ أكثر من 15 عامًا، بما يواكب الممارسات الدولية ويعزز جودة التقارير المالية وقدرة السوق المصرية على جذب الاستثمارات.
تحديثات واسعة على المعايير.. واستكمال المنظومة في 2027
بوصفه رئيس اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة، أوضح الدكتور فريد أن اللجنة أجرت أكثر من 15 تحديثًا جوهريًا على المعايير المصرية، مؤكدًا أن بعض هذه التحديثات كان “حلمًا لأبناء المهنة” قبل أن يتحول إلى واقع ملموس.
وأشار إلى أن عام 2027 سيشكل محطة فارقة لاستكمال تطبيق المعايير الجديدة، بعد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3725 لسنة 2025 الذي نص على إلغاء المعايير القديمة بدءًا من 1 يناير 2027، في أول تحديث شامل لمعايير المراجعة منذ 2008.
وشملت التعديلات الجديدة موضوعات معقدة مثل تقييم الاستثمارات العقارية والأصول الثابتة والأصول غير الملموسة، وآليات تضمينها ومراجعتها.
الذكاء الاصطناعي.. منافس حقيقي وضرورة مهنية
أكد رئيس الهيئة أن تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل بات واقعًا، مستشهدًا بتقارير لشركات عالمية مدرجة ببورصات نيويورك ولندن وناسداك أعلنت تخفيض العمالة مع الاعتماد المتزايد على الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وقال:"الاعتقاد بأن الذكاء الاصطناعي لن يؤثر على التوظيف غير حقيقي… التأثير قائم بالفعل، ولن يعمل الذكاء الاصطناعي بكفاءة دون إطار صارم من المعايير المنضبطة."
ورغم التطور التكنولوجي، شدد على أن جوهر المراجعة القائم على التشكك المهني واتخاذ القرار سيظل عنصرًا بشريًا أصيلًا، وأن الذكاء الاصطناعي سيكون أداة داعمة لتحسين جودة القرائن والمؤشرات.
تأهيل الكوادر وتعاون مؤسسي شامل
وأشار الدكتور فريد إلى أن الرهان الحقيقي في المرحلة المقبلة هو تطوير قدرات الكوادر البشرية، مؤكدًا أن التخوف من عدم قدرة العاملين على تطبيق المعايير الأكثر تعقيدًا قد انتهى، وأن الكفاءات المصرية أثبتت جاهزيتها.
واستشهد بقوله: "لا يزال المرء عالمًا ما طلب العلم، فإذا ظنّ أنه قد علم فقد جهل."
وأوضح أن خطة تدريب واسعة يقودها معهد الخدمات المالية بالتعاون مع نقابة التجاريين وجمعية المحاسبين والمراجعين والمعهد المصري للمحاسبين والمراجعين ستخدم آلاف الشركات بالسوق، وليس الشركات المقيدة فقط.
رقمنة مكاتب المراجعة ومعايير للشركات الصغيرة
وفي ختام كلمته، كشف رئيس الهيئة عن التوجه نحو رقمنة مكاتب المراجعة بالتعاون بين المعهد المصري للمحاسبين والمختبر التنظيمي للهيئة، بهدف تحقيق طفرة في جودة التقارير المالية.
كما أعلن عن تعديلات مرتقبة في قواعد الحوكمة للشركات المقيدة والعاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، تشمل تنظيمًا أوضح لعملية تغيير المراجع الخارجي.
وأكد أن الهيئة تستعد لإصدار معايير جديدة للمحاسبة والمراجعة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تسهيل الامتثال ورفع جودة الإفصاحات المالية.
واختتم بقوله: "لن يُسمح لأي طرف بالتأثير عليكم أو استبدالكم بسبب رأي مهني سديد في التقارير المالية… والمنظومة الجديدة ستقود المهنة لمرحلة أكثر مهنية وانضباطًا وشفافية."
0 تعليق