كشفت مسؤول بوزارة المالية لـ"البوابة نيوز" أن الحكومة المصرية أفرجت حتى نهاية أكتوبر 2025 عن نحو 8 آلاف سيارة مخصصة لذوي الهمم من إجمالي 11 ألف سيارة كانت محتجزة داخل الموانئ خلال العام الماضي، في إطار مراجعة المستحقيين .
ولفت المسؤول أن الموانئ ما تزال تحتجز قرابة 3 آلاف سيارة لحين الانتهاء من استكمال الإجراءات، إذ تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على مراجعة دقيقة للبيانات بالتنسيق مع وزارة المالية، للتأكد من عدم حصول أصحاب تلك السيارات على معاش "تكافل وكرامة"، التزامًا بالقوانين التي تمنع الجمع بين الدعم النقدي وامتلاك سيارة مجهزة.
وكانت الحكومة قد أقرت في مارس 2025 حزمة من التيسيرات لتسهيل عملية الإفراج عن سيارات ذوي الهمم، شملت إلغاء شرط التحويل البنكي والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية من خلال حساب بنكي أو مستندات ملكية، بهدف تسريع الإجراءات وتقليل التعطيلات التي واجهت المستفيدين خلال الفترة الماضية.
وأوضح مسؤول حكومي أن وزارة المالية أرسلت مطلع الشهر الجاري الدفعة الأخيرة من بيانات 3 آلاف سيارة إلى وزارة التضامن، لفحصها والتحقق من أحقية أصحابها، وذلك لضمان وصول السيارات لمستحقيها الفعليين ومنع أي محاولات للاستفادة غير القانونية أو إعادة البيع بالمخالفة للقواعد.
وأشار إلى أن عملية الفحص تتم على دفعات متتابعة، ومع انتهاء وزارة التضامن من مراجعة أي دفعة تُخطر مصلحة الجمارك ليتم الإفراج عن السيارات الخاصة بها مباشرة، في خطوة تستهدف إنهاء الأزمة بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.
0 تعليق