قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن ثمة صفقة بقيادة الولايات المتحدة تشمل مصر وتركيا وقطر، مدعومة بقرار ملزم من الأمم المتحدة حول حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإمكانية حصولهم على دولة، تعيد تشكيل المنطقة، ما يعني أن صمت إسرائيل قد يصبح أكبر نقطة ضعف لها في مواجهة التهديدات الجيوسياسية المتزايدة.

وتابعت أنه بينما تحتفل الفصائل السياسية في إسرائيل بـ"انتصاراتها" بعد حكم المحكمة العليا الذي منع القاضي المتقاعد آشر كولا من التحقيق في تسريب سد تيمان، تظهر حقيقة أكثر تأثيرًا قد تغير البيئة الاستراتيجية لإسرائيل بطرق لم يتخيلها الكثيرون.

واقع استراتيجي جديد في الشرق الأوسط يربك حسابات نتنياهو

وأضافت الصحيفة العبرية أنه لو اقترح أي شخص في 8 أكتوبر 2023 أن حرب غزة ستنتهي بترتيب يشرف عليه الأمريكيون في القطاع، ويعزز بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وأهم من ذلك، بقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يؤكد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإمكانية حصولهم على دولة، لكان مثل هذا السيناريو قد وُصف على أنه خيال، ومع ذلك، فإن هذا هو بالضبط المسار الذي يتشكل اليوم.

وتابعت أن إسرائيل كانت قد تعهدت "ألا يتكرر ذلك مرة أخرى"، وألا تتجاهل التهديدات على عتبتها، وألا تُخدع مرة أخرى بأوهام الاستقرار. 

وأضافت "يديعوت أحرونوت" أنه قد تكون هناك بالفعل تصورات جيوسياسية أوسع قيد التنفيذ، ومن الممكن أن تكشف التطورات المستقبلية عن صورة مختلفة عن تلك التي تتشكل الآن، ولكن استنادًا إلى ما هو معروف بالفعل، يجب على إسرائيل مواجهة الواقع، فالصمت لم يعد فضيلة بل أصبح عبئًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحقيقة المرعبة لإسرائيل هي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقود مسارًا يعكس رؤية شمعون بيرس القديمة لـ"الشرق الأوسط الجديد"، وهو نموذج يعتمد على التكامل الاقتصادي مع التقليل من تأثير القوى الأيديولوجية والدينية التي كانت تاريخيًا وراء الصراع.

وتابعت أن ما يزيد من القلق هو السرد السائد في إسرائيل بأن قرار مجلس الأمن هو مجرد "إعلان" غير ملزم. 

قرارات مجلس الأمن أدوات ملزمة في القانون الدولي يمكن أن تشكل أساسًا للضغط الدبلوماسي أو فرض عقوبات

وأضافت أن هذه الفكرة خاطئة بشكل خطير، فقرارات مجلس الأمن ليست مجرد إشارات رمزية؛ إنها أدوات ملزمة في القانون الدولي يمكن أن تشكل أساسًا للضغط الدبلوماسي أو فرض عقوبات أو تدابير عقابية إذا تم اعتبار إسرائيل غير متوافقة مع القرار، على عكس السياسات الرئاسية، فإن هذه القرارات لا تنتهي بانتهاء الدورات الانتخابية، بل دائمة.

وأوضحت أن أي قرار يؤكد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم ويشير بشكل صريح إلى إمكانية إقامة دولة فلسطينية ليس مجرد تفصيل تقني، إنه سابقة قانونية وسياسية- قد تصبح حجر الزاوية للعمل الدولي ضد إسرائيل في المستقبل، حيث أصبحت غزة رمزًا للجهاد العالمي.