أعلنت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، عن توفير 111 فرصة عمل بشركتين من شركات الصناعات الغذائية بالقطاع الخاص.

تضمنت الفرص المتاحة التخصصات التالية: محاسبين، ومهندسين إنتاج وطباخين، وعمالا، وبائعين، تحدد الرواتب لكل مهنة حسب سنوات الخبرة مع توفير التأمين الطبي والاجتماعي لجميع العاملين.

وأشارت مديرية العمل بالدقهلية، في بيان، إلى أنه على راغبي العمل بتلك الفرص؛ تقديم الطلبات إلى إدارة بحوث العمالة بالمديرية.

مبادرة بداية جديدة 

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية بتقديم الخدمات الحكومية في مجالات "التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة".

وظائف ذوى الهمم 

 كما تم التنبيه على إدارة الشركتين باستيفاء نسبة 5% من فرص العمل المتوفرة لذوي الهمم طبقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له، والقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة، وذلك في إطار جهود المديرية وأجهزتها المكثفة لتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين أبناء المحافظة والمقيمين فيها فى منشآت القطاع الخاص، تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة.

توجيهات وزير العمل 

وأوضح أحمد رجائي، وكيل مديرية العمل بالدقهلية، في تقرير للوزارة، أن تلك الجهود تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الجهود، والتعاون مع كل الوزارات، والجهات المعنية، لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

كما أعلن وكيل المديرية، عن نجاح عمليات مفاوضة قام بها مكتب تفتيش وعلاقات السنبلاوين، بناء على الشكوى المقدمة من العامل: أحمد عماد الدين، ضد مستشفى مكة التخصصي بالسنبلاوين، التى يتضرر فيها من عدم حصوله على مستحقاته المالية لدى المستشفى، ونجح المكتب في إنهاء الخلاف وعمل التسوية الودية للطرفين، وحصول العامل على مبلغ 10 آلاف جنيه وكل مستحقاته داخل المنشأة وتوفير فرصة عمل بديلة للشاكي على حسب رغبته فى إحدى منشآت القطاع الخاص، ما يؤكد دور وزارة العمل في الحفاظ على حقوق العمال وحل الشكاوى وديًا، ما يعزز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية، وقدم الشاكي الشكر للمكتب على دوره في بحث شكواه وعودة مستحقاته وتوفير فرصة العمل، وقام ببحث الشكوى محمد عبدالله مدير المكتب، ومى إبراهيم مفتش العلاقات.