صفقة سلام أم استثمار؟.. واشنطن تحول حرب أوكرانيا إلى مشروع اقتصادي عملاق

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

بينما يقف أكبر صراع تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية على حافة التحول، تتحرك واشنطن لتحقيق استفادة مباشرة من أي تسوية محتملة بين موسكو وكييف فبحسب ما كشفته فايننشيال تايمز، تتضمن مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في أوكرانيا بندًا ماليًا غير مسبوق يثير الجدل في العواصم الغربية.

في قلب المقترح الأمريكي بندٌ مالي لافت: تحصل الولايات المتحدة على نصف أرباح مشروع بقيمة 100 مليار دولار يتم تمويله من الأصول الروسية المجمّدة في أوروبا وتُستخدم هذه الأموال في استثمارات أمريكية لإعادة إعمار أوكرانيا، في عملية يُنظر إليها كـ"صفقة مربحة" أكثر منها مبادرة إنسانية.

ويؤكد تشارلز ليشفيلد، الباحث في المجلس الأطلسي: "النهج يقوم على سؤال: ما المكسب الذي سنحصل عليه نحن؟".

سياسة خارجية بطابع الشركات: نفوذ اقتصادي مقابل تنازلات سياسية

هذه الرؤية ليست شاذة، بل تمثل توجهًا متناميًا في السياسة الخارجية خلال الولاية الثانية لترامب، حيث باتت القرارات الأمنية تتداخل مع مصالح رجال الأعمال.

أمثلة من هذا النهج:

حصول الولايات المتحدة على حقوق الوصول للمعادن الاستراتيجية في الكونغو الديمقراطية ضمن اتفاق السلام مع رواندا.

ضمان امتياز أمريكي لمدة 99 عامًا لممر نقل استراتيجي بين أذربيجان وأرمينيا مقابل دعم واشنطن.

مسؤول اقتصادي سابق في إدارة جورج بوش صرح قائلًا: "كل تعامل مع الولايات المتحدة يتضمن ضغطًا اقتصاديًا لانتزاع مكاسب غير متبادلة".

 

 

ضغط على كييف ومكاسب للشركات الأمريكية

قبل عرض خطة السلام، نجح ترامب فعليًا في إقناع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بفتح قطاعات استراتيجية—من بينها المعادن الحيوية والبنى التحتية—أمام الاستثمارات الأمريكية.

وتمنح الخطة زيلينسكي مهلة حتى الخميس للقبول بها، بينما تعرض واشنطن على موسكو حوافز تشمل:

  • رفع العقوبات تدريجيًا
  • فتح باب التعاون الاقتصادي
  • إعادة دمج الأثرياء الروس في الأسواق الأمريكية

صدمة أوروبية محتملة

ورغم أن تفاصيل البند المالي قد تُدرج أو لا تُدرج في الاتفاق النهائي، إلا أنه يثير قلقًا واضحًا في أوروبا، خصوصًا أن معظم الأصول الروسية المجمّدة موجودة في البنوك الأوروبية، بينما تستفيد واشنطن من الأرباح.

طموحات استثمارية تتجاوز أوكرانيا

النهج الاقتصادي ذاته يظهر عالميًا؛ فاليابان وافقت مؤخرًا على ضخ 550 مليار دولار داخل الولايات المتحدة عبر صندوق تُوافق واشنطن على مشاريعه، مقابل:

  • رسوم جمركية مخفضة بنسبة 15% على صادراتها
  • الحفاظ على مظلة الحماية الدفاعية الأمريكية

دبلوماسية تتحوّل إلى "بيزنس" خارجي

يرى الخبراء أن دمج الدبلوماسية بالأرباح قديم، لكنه في عهد ترامب بات أقرب إلى أسلوب شركات الاستثمار والاستحواذ منه إلى سياسة دولة عظمى، وبينما تقول واشنطن إن الاعتماد الاقتصادي يعزز أمن أوكرانيا، يؤكد المنتقدون أن ما يجري ليس سوى صفقات اقتصادية مغلفة بثوب دبلوماسي.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق