تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن مكتب رأس المال الاستراتيجي التابع لوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) اتفاقا لتقديم التزامات قروض مشروطة بقيمة 700 مليون دولار بالاشتراك مع شركتي "فولكان إليمنتس"، و"ري إليمنت" الأمريكيتيين، في خطوة تستهدف زيادة إنتاج مغناطيسيات "النيوديميوم، حديد، بورون" النادرة داخل الولايات المتحدة ودعم سلاسل الإمداد الخاصة بالمعادن الحيوية.
وبحسب البيان الرسمي للبنتاجون، يتضمن الاتفاق قرضين منفصلين؛ قرض بقيمة 620 مليون دولار لشركة "فولكان"، وآخر بقيمة 80 مليون دولار لشركة "ري إليمنت"، ويهدف التمويل إلى دعم عمليات فصل العناصر الأرضية النادرة وتطوير عمليات التصنيع المتقدمة الخاصة بالمغناطيس داخل الأراضي الأمريكية.
وتتوقع الشركتان، بفضل القدرات التصنيعية التي سيوفرها التمويل، إنتاج ما يصل إلى 10 آلاف طن من مواد المغناطيس المستهدف خلال السنوات المقبلة، وهو ما يقلّص بصورة كبيرة فجوة الإمداد الأمريكية في هذا المجال.
وقال إيميل مايكل، وكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون الأبحاث والهندسة،: "هذه الالتزامات تبني على الخطوات السريعة والحاسمة التي اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لتأمين سلسلة توريد محلية للمغناطيس المستخدم في تصنيع الرقائق والطائرات المسيّرة والسيارات الكهربائية والطائرات المقاتلة والمحركات الصناعية والغواصات النووية والأقمار الصناعية، وهي خطوة تعزز إنتاج أمريكا في هذا القطاع الحيوي"، مشيرا إلى أن الاتفاق يأتي استكمالا للاتفاقية التي أبرمتها الوزارة مطلع العام مع شركة "إم بي ماتيرالز".
ويأتي التمويل ضمن "القانون الكبير الجميل" الذي أقره الكونجرس ووقّعه الرئيس دونالد ترامب في يوليو 2025، والذي يمنح المكتب سلطة إقراض تصل إلى 100 مليار دولار لدعم إنتاج المعادن الحيوية والصناعات المرتبطة بها.
وفي خطوة موازية، وقّعت وزارة التجارة الأمريكية عبر مكتب برنامج الرقائق خطاب نوايا غير ملزم لتقديم حوافز إتحادية بقيمة 50 مليون دولار لشراء معدات ضمن إطار قانون الرقائق والعلوم، كما ستحصل الوزارة على 50 مليون دولار من أسهم شركة "فولكان".
ويأتي ذلك ضمن سعي إدارة ترامب إلى تعزيز إنتاجها المحلي من مغناطيسات المعادن النادرة التي تدخل في صناعة الإلكترونيات والأسلحة وغيرها من المنتجات الحيوية، بعد أن قررت الصين، التي تهيمن على هذا القطاع، فرض قيود على صادراتها من هذه الموارد الاستراتيجية، ردا على الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها ترامب ضد بكين.