حذّرت وزارة الموارد المائية والري من استمرار ما وصفته بـ التصرفات الأحادية وغير المنضبطة في تشغيل السد الإثيوبي، والتي تسببت في تقلبات حادة في كميات المياه على مجرى النيل الأزرق خلال الأشهر الأخيرة.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إنه عقب ما أعلنت عنه إثيوبيا باعتباره “افتتاحًا” للسد، رُصد يوم 10 سبتمبر 2025 قيام مشغّل السد بتصريف نحو 485 مليون متر مكعب من المياه، تلتها زيادة مفاجئة وصلت إلى 780 مليون متر مكعب يوم 27 سبتمبر 2025. كما أظهرت الصور والبيانات انخفاض منسوب بحيرة السد بما يقارب مترًا واحدًا، بما يعادل تصريف حوالي 2 مليار متر مكعب بخلاف تصرفات الفيضان الطبيعي.

وأضافت أن هذه الزيادات غير المنتظمة تبعتها عودة للانخفاض، حيث تراجعت التصريفات إلى حدود 380 مليون متر مكعب يوم 30 سبتمبر 2025.

اضطرابات ناتجة عن إغلاق وفتح المفيض

وأوضح البيان أن التشغيل الطبيعي للسد كان يقتضي خفض منسوب البحيرة تدريجيًا من 640 مترًا إلى 625 مترًا بنهاية العام المائي، لكن ذلك لم يحدث. وبدلًا من ذلك تم غلق مفيض الطوارئ في 8 أكتوبر 2025، مما أدى لخفض التصريفات إلى 139 مليون متر مكعب، ثم استقرت عند 160 مليون متر مكعب يوميًا حتى 20 أكتوبر، وهو ما يعادل تشغيل نصف التوربينات فقط.

وشددت الوزارة على أن هذا النمط "غير المنضبط هيدرولوجيًا"، إذ يتم خفض التصريف بهدف رفع المنسوب، ثم فتح المفيض لتصريف كميات كبيرة مرة واحدة، وهو ما يمثل غيابًا لخطة تشغيل مستقرة.

وفي 21 أكتوبر 2025 ارتفع منسوب بحيرة السد مجددًا، ما دفع المشغلين لفتح مفيض الطوارئ – المخصص للظروف الاستثنائية – ليرتفع التصريف إلى 300 مليون متر مكعب يوميًا، واستمر متوسط 320 مليون متر مكعب لعشرة أيام متتالية.

وفي 31 أكتوبر أُغلق المفيض مرة أخرى، وبلغ متوسط التصريف خلال 1–20 نوفمبر نحو 180 مليون متر مكعب يوميًا، بزيادة تبلغ 80% عن المتوسط التاريخي البالغ حوالي 100 مليون متر مكعب لنفس الفترة.

إجراءات مصرية للحفاظ على استقرار المنظومة

وأكدت الوزارة أنها تتابع الموقف المائي على مدار الساعة من خلال لجنة إيراد النهر باستخدام النماذج الهيدرولوجية وصور الأقمار الصناعية، موضحة أنه تم فتح مفيض توشكى لتصريف جزء من المياه الزائدة حفاظًا على التوازن داخل المنظومة المائية المصرية.

وأشارت إلى أن هذه الظروف أدت إلى تأجيل أعمال رفع القدرة التصريفية لمفيض توشكى ضمن خطة التطوير، نتيجة توجيه الجهود للتعامل مع الزيادات غير المتوقعة الواردة من أعالي النيل.

طمأنة للمواطنين

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن المنظومة المائية المصرية تعمل بكفاءة كاملة وتحت سيطرة الدولة، وأن السد العالي سيظل خط الدفاع الرئيسي في مواجهة أي تغيرات أو تصرفات أحادية، مع التزام الدولة بإدارة دقيقة ومحترفة لضمان تلبية جميع الاحتياجات المائية وحماية مصالح الشعب المصري.