في مشهد يعكس ديناميكية سوق الطاقة العالمية، تتصدر مصر المشهد كأكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط، مسرعة خطواتها نحو تأمين احتياجاتها المحلية وتحقيق طموحاتها الإقليمية عبر اتفاقات ضخمة مع شركات عالمية.

توقيع اتفاقية استيراد 80 شحنة من الغاز الطبيعي المسال

وأعلنت مصر عن توقيع اتفاقية استيراد 80 شحنة من الغاز الطبيعي المسال مع الشركة الأميركية "هارتري بارتنرز"، بقيمة إجمالية تصل إلى 4 مليارات دولار، على أن يبدأ توريد الشحنات في يناير المقبل، كل شحنة ستتراوح حمولة الغاز فيها بين 140 و165 ألف متر مكعب، بقيمة تصل إلى 55 مليون دولار حسب الأسعار العالمية.

يبدأ توريد الشحنات في يناير المقبل

وأكد مسؤول حكومي، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الاتفاق يتضمن تسهيلات ائتمانية في الدفع تمتد بين 6 إلى 12 شهرًا، مع علاوة سعرية مرنة تتوافق مع السوق العالمية للغاز المسال. هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية مصر لتنويع مصادر الغاز، والتحول إلى محور إقليمي للطاقة في شرق المتوسط، مع السعي لاستعادة الصادرات بحلول عام 2027.

زيادة الطلب على الغاز بفعل النمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة

وكانت مصر قد تعاقدت سابقًا على استيراد 155 إلى 160 شحنة خلال 2025 لسد الفجوة بين الاحتياجات المحلية والإنتاج المحلي المتراجع، ومع زيادة الطلب على الغاز بفعل النمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة، تحولت البلاد إلى مستورد رئيسي منذ 2024، متجاوزةً الكويت في حجم واردات الغاز المسال، حيث سجلت زيادة 51% في الواردات خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، لتصل إلى 15.6 مليار متر مكعب.

وأضاف المسؤول أن العقود طويلة الأجل مع الشركات العالمية توفر لمصر حماية من تقلبات الأسعار الفورية، وتضمن استمرارية الإمدادات، ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول 2030، مع خطط لحفر 14 بئراً استكشافية في البحر المتوسط لتقييم احتياطات تصل إلى 12 تريليون قدم مكعب.

تسعى مصر من خلال هذا الاتفاق إلى تأمين احتياجاتها المتزايدة من الغاز الطبيعي وسط تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع الطلب الناتج عن النمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة. 

كما يعكس الاتفاق طموح الحكومة في تحقيق الاستقرار في إمدادات الطاقة وتجنب أي تأثير لتقلبات الأسعار العالمية. العقود طويلة الأجل تمنح مصر مزايا كبيرة تشمل استمرارية التوريد وحماية اقتصادية من تقلبات السوق الفوري، فضلاً عن تعزيز مكانتها كمستورد رئيسي للغاز المسال في الشرق الأوسط، متجاوزةً الكويت في 2025.

وتستمر البلاد في تنفيذ خططها الطموحة لزيادة الإنتاج المحلي والاستكشاف البحري للغاز، ما يسهم في ترسيخ مكانتها الإقليمية كمحور للطاقة ويضعها على الطريق لتحقيق الاكتفاء الذاتي والمنافسة على الصادرات بحلول نهاية العقد الحالي.