أعادت حادثة هتك عرض الأطفال التي شهدتها إحدى مدارس العبور مؤخرًا، طرح أسئلة خطيرة حول غياب الوعي الوقائي داخل المجتمع، وحول المسؤوليات الملحة الواقعة على الأسرة والمدرسة والدولة لحماية الصغار من جرائم التحرش والاستغلال الجنسي. وفي ظل الغضب الشعبي والقلق المتصاعد بين أولياء الأمور، شدد عدد من الخبراء على ضرورة تبنّي تحرك مجتمعي جاد يواجه هذه الجرائم “الصامتة” التي كثيرًا ما تُرتكب في الخفاء وتترك آثارًا لا تُمحى على نفوس الأطفال.

وفي هذا السياق، وجّه هاني هلال، أمين عام الائتلاف المصري لحقوق الطفل ورئيس المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، رسالة تقدير ودعم لكل الجهود المجتمعية والمؤسساتية التي تعمل لمواجهة التحرش والانتهاكات ضد الأطفال، مؤكدًا أن هذه القضية “لا تحتمل التأجيل ولا يُغتفر التقصير فيها”.

وقال هلال في بيان له: «بصفتي خبيرًا في مجال حقوق الأطفال، أؤكد أن حماية الطفل ليست رفاهية، بل ضرورة قصوى تبدأ من الوعي وتنتهي بتطبيق صارم لكل أدوات الحماية. نحن نتعامل مع واحدة من أبشع الجرائم التي تقع كثيرًا في الظل، وتترك خلفها أرواحًا صغيرة مكسورة وجراحًا قد لا تُشفى بسهولة».

وأضاف: «لقد آن الأوان أن نقول كفى… كفى لصمت يقتل، كفى لتجاهل يبرّر، كفى لخوف يمنح المعتدي فرصة أخرى. أطفالنا ليسوا أرقامًا ولا حالات عابرة. إنهم المستقبل، إنهم البراءة التي تستحق الحماية لا الانتهاك».

وأكد هلال أن الصمت لم يعد خيارًا، وأن المواجهة تبدأ من التوعية داخل الأسرة، ومن مناهج تعليمية واضحة، ومن ثقافة مدرسية تُعلّم الطفل حدوده وكيف يحمي نفسه، مشيرًا إلى أن دور القانون مهم، لكن الدور الأكبر يبقى في يد المجتمع والبيئة المحيطة بالطفل.

كما وجّه دعوة صريحة لكل أب وأم، وكل معلم ومعلمة، ولكل إعلامي وصانع قرار، إلى المشاركة الفاعلة في حماية الأطفال، قائلًا: «معًا نرفع الصوت، معًا نكسر جدار الصمت، ومعًا نرسم حدود الأمان لأطفالنا».

واختتم هلال رسالته بالتأكيد على دعمه الكامل لكل مبادرة أو جهد يهدف إلى تعزيز حقوق الطفل في مصر وحمايته من أي شكل من أشكال العنف أو الاستغلال.