عقدت الأمانة العامة لحزب الجيل الديمقراطي بمحافظة الإسكندرية، اجتماعًا تنظيميًا موسعًا، اليوم الجمعة، بمقر الحزب بالمحافظة، وذلك بحضور عمر عوض مساعد رئيس الحزب والأمين العام لمحافظة الإسكندرية، وأحمد حمدي الأمين المساعد للمحافظة وأمين التنظيم، لمناقشة خطة الحزب خلال المرحلة المقبلة عقب انتهاء انتخابات مجلس النواب، وبحث إعادة تشكيل أمانات المحافظة وضخ دماء جديدة في الهيكل التنظيمي للحزب.
وخلال الاجتماع، أكد عمر عوض مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي والأمين العام للمحافظة، أنه تم تكليف محمد سعيد عبد العزيز – مرشح الحزب في انتخابات مجلس النواب – أمينًا لدائرة مينا البصل، وتكليف عفاف أبو الخير أمينة للمرأة بالمحافظة إلى جانب رئاستها للجنة التعليم، وكذلك تكليف سماح محمد فتح الله أمينة للعمل المجتمعي بالمحافظة، مشيرًا إلى أن إعادة تشكيل باقي الأمانات جارٍ العمل عليه خلال الفترة المقبلة.
وأشاد عمر عوض بما جاء في حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي حول نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، مؤكدًا أن تصريحات الرئيس حملت رسالة واضحة بأن الدولة تقود عملية إصلاح سياسي حقيقية، أساسها احترام إرادة الناخبين وصون حقوقهم في اختيار ممثليهم بكل حرية وشفافية.
وأضاف مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن توجيهات الرئيس كانت حاسمة، حيث وضعت إطارًا واضحًا للتعامل الفوري مع أي مخالفات انتخابية وفقًا للقانون، بما يضمن أن صوت المواطن هو الفيصل الوحيد في تحديد النتائج.
وأوضح عوض، أن حديث الرئيس جسّد نبض الشارع المصري ومطالبه بتطبيق القانون وضمان نزاهة المشهد الانتخابي، لافتًا إلى أن القيادة السياسية شددت على عدم السماح بأي تجاوزات أو ضغوط قد تمس حرية الناخب أو تشكك في مصداقية العملية الانتخابية، معتبرًا أن هذا الموقف يعكس احترام الدولة لوعي المواطنين وثقتهم في مؤسساتها.
وأشار إلى أن التوجيهات الصادرة تستهدف في جوهرها حماية الإرادة الشعبية من خلال آليات صارمة للفصل في المخالفات وتحقيق الشفافية والعدالة في التعامل مع الطعون، مؤكدًا أن الرئيس وضع قواعد واضحة للانضباط الانتخابي تقوم على المساءلة القانونية السريعة ومراجعة كل ما يثار من تجاوزات بمنتهى الدقة وبدون أي مجاملات.
واختتم عوض تصريحه بأن خطاب الرئيس يعكس إصرار القيادة السياسية على ترسيخ المسار الديمقراطي، وتعزيز مبدأ أن صوت المواطن هو الركيزة الأساسية للحياة السياسية في مصر، وأن حماية إرادة الناخبين ليست فقط التزامًا قانونيًا، بل مسؤولية وطنية تتصدر أولويات الدولة في تلك المرحلة الفارقة.
0 تعليق