أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، تواصل الجهود للانتهاء من ملف تطهير العقار الفلاحي قريباً.
وأبرز المهدي وليد، في رد له على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني. أنّ اللجان الولائية واللجنة الوطنية المكلفة بتطهير العقار الفلاحي، تستمر في حلّ مختلف المشاكل المطروحة.
مؤكدا أن العملية تتمّ في إطار المنشور الوزاري المشترك رقم 2 الصادر في الأول جوان الماضي.
وأضاف الوزير، أنّ اللجنة الوطنية التي أنشئت في التاسع ديسمبر 2024، تعمل على تسوية جميع الوضعيات العالقة.
ويتعلق الأمر بوضعيات ناجمة عن غموض بعض المواد القانونية أو عدم احترام بعض الفلاحين للبنود المتفق عليها.
ومن بين الاشكاليات التي يجري العمل على حلّها، تلك المتعلقة بنقل الامتياز للورثة.
وهذا فضلاً عن اجراءات الفسخ في حالة تخلّف الورثة عن إيداع ملفات الإستخلاف، إلى جانب تفعيل حق التنازل عن الامتياز.
وأكّد وليد أنّ المستثمر صاحب الامتياز الراغب في التنازل عن حقه في الامتياز الفلاحي ملزم بإعلام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
وربط الوزير المسألة بتوضيح مبلغ التنازل والطرف المرشح للحصول على حق الامتياز. ولاحظ أنّ تنازل صاحب الامتياز عن حقه العيني لا يعني بالضرورة تنازله على الأرض التي تعد ملكاً خاصاً للدولة.
0 تعليق