عاجل
يسرا وليلى علوي وإيناس الدغيدي يكشفن كواليس الجرأة والنجومية وأزمات شباك التذاكر في مهرجان الجونةأزهر القليوبية يبدأ الاستعدادات المبكرة لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2026 -2027تشكيل مانشستر سيتي لمباراة إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزيتغيير في قواعد التوقيت العالمية.. إلغاء الثانية الكبيسة اعتبارا من عام 2027الرئيس الروماني يدعو إلى تعزيز رقابة حلف «الناتو» في البحر الأسودقرار جديد من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على الجيش الرواندي في دوري الأبطال48 ساعة من مغامرة الباراموتور فوق الآثار الفرعونية والخضرة والنيل بالأقصرتفاصيل أسعار وشروط حفل علي الحجار بمهرجان الموسيقى العربية
الإضافة إلى المصادر المفضلة

270 مليون دولار واردات تبغ وسجائر خلال 8 أشهر وتراجع جديد في فاتورة الاستيراد

منذ 11 شهر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع واردات مصر من التبغ المفروم أو المكبوس أو المخصص للمضغ خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، لتسجل 270.1 مليون دولار مقابل 287.6 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2024، بانخفاض بلغت قيمته 17.5 مليون دولار.

انخفاض واردات التبغ

كما أوضح الجهاز، في تقرير حصل عليه “الدستور”، أن واردات مصر من ورق الدخان شهدت انخفاضًا مماثلًا، حيث بلغت 118.9 مليون دولار خلال أول ثمانية أشهر من عام 2025، مقارنة بـ 129.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض قدره 10.8 مليون دولار، وهو ما يعكس انخفاض الطلب الصناعي على مدخلات إنتاج السجائر ومنتجات التبغ المصنعة.

زيادة إجمالي واردات مصر

في السياق، أشار الجهاز إلى أن إجمالي واردات مصر من دول العالم ارتفع خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، ليصل إلى 66.4 مليار دولار مقابل 61.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2024، بزيادة قدرها 4.5 مليار دولار.

يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه سوق التبغ العالمية تغيرات مرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن، إلى جانب اتجاهات دولية ومحلية نحو تقليل استهلاك منتجات التبغ التقليدية، كما تقوم شركات صناعة السجائر بإعادة هيكلة عمليات الاستيراد للمواد الخام، ضمن خطط لخفض التكاليف وتحسين كفاءة الإنتاج، بالتزامن مع زيادة الاعتماد على التصنيع المحلي والتوسع في خطوط إنتاج بديلة.

وتسير مصر خلال السنوات الأخيرة في إطار خطة شاملة لترشيد الواردات، بهدف تقليل الاعتماد على السلع غير الأساسية وتعزيز الإنتاج المحلي بما يخفف الضغط على النقد الأجنبي، وتشمل هذه الخطة إعادة تقييم هيكل الواردات، وتشجيع الصناعات الوطنية على تصنيع بدائل محلية للسلع المستوردة، إلى جانب دعم التوسع في المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة.

 كما تعمل الدولة على منح الأولوية لاستيراد السلع الاستراتيجية ومدخلات الإنتاج التي لا تتوافر محليًا، مع تضييق دائرة استيراد السلع الكمالية، بما يساعد على تقليل فجوة الميزان التجاري وتحسين كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية.

✎

فريق تحرير اعرف سبورت

فريق تحرير اعرف سبورت خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة