أثارت شبهة تزوير توقيع في جماعة وجان بإقليم تزنيت جدلاً واسعاً، بعد أن كشف بيان صادر عن التنسيقية الإقليمية للحزب المغربي الحر بتزنيت عن توقيع عضو في الجماعة بشكل مخالف للمعتاد.
ما زاد من حدة التساؤلات هو أن التوقيع تم في وقت تواجد العضو المعني خارج المملكة، مما فتح الباب أمام تكهنات بوجود تلاعبات قد تكون خطيرة في الوثائق الرسمية.
في سياق هذه القضية المثيرة، تواصل موقع “أكادير 24” مع رئيس جماعة وجان، العربي بكاس، للحصول على تعليق حول الموضوع، حيث أكد أن التوقيع الموجود على الوثيقتين المثيرتين للشك يختلف تمامًا عن توقيع العضو في المحاضر السابقة لحضور اجتماعات المجلس.
وأضاف رئيس الجماعة، أن العضو المعني، الذي وُجد توقيعه في لائحة طلب استقالة الرئيس من المجلس وفقًا للمادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية 113.14، كان خارج أرض الوطن أثناء تقديم الملتمس، مما يعزز فرضية التزوير.
وأمام هذه المعطيات الخطيرة، أكد رئيس الجماعة أن شكاية رسمية سيتم تقديمها إلى النيابة العامة المختصة لفتح تحقيق معمق في هذه الشبهة، وتحديد المسؤولين عن التزوير إن ثبتت التهم.
تأتي هذه التطورات في وقت تتجه فيه الأنظار نحو تطورات القضية، حيث تُعتبر اتهامات التزوير في الوثائق الرسمية مسألة ذات تداعيات قانونية بالغة الخطورة.
ومن المتوقع أن تسفر التحقيقات عن كشف حقائق إضافية حول طبيعة التزوير ومدى تأثيره على المسار الإداري داخل الجماعة.
الجدير بالذكر أن هذه القضية قد تكون بمثابة بداية لسلسلة من التحقيقات حول سلامة الوثائق الرسمية في جماعات أخرى، مما يجعل منها موضوعًا يستقطب اهتمام الرأي العام المحلي، وقد تؤدي نتائج التحقيقات إلى تغييرات جذرية في المشهد السياسي والإداري بالجماعة.
0 تعليق