شكلت وزارة السياحة والآثار مجموعة عمل مصغرة لمراجعة كافة المخازن الأثرية التابعة لها بأنواعها المختلفة، بهدف تقنين أعدادها وتحديد المخازن التي تحتاج إلى تطوير وفق أعلى أساليب ومعايير حفظ وصيانة الآثار على مستوى العالم.

وتسعى الوزارة خلال الفترة المقبلة إلى تعظيم كفاءة المخازن والوصول إلى عدد من المخازن النموذجية عالية الجودة، مع الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتقييم نظام العهدة الشخصية المعمول به.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجّه بإنشاء مخزن مركزي كبير للآثار مجهز بأعلى مستوى من التجهيزات الفنية، وبنظام إلكتروني موحّد يتيح ربط هذا المخزن بكافة المخازن الأخرى إلكترونيًا، بما يعزز من التنظيم وحفظ القطع الأثرية بطريقة علمية وآمنة.

ويشير الدكتور عبد الرحيم ريحان، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، إلى أن عدد المخازن الأثرية في مصر يصل إلى نحو 72 مخزنًا، منها 35 مخزنًا متحفيًا، و20 مخزنًا لآثار البعثات، و17 مخزنًا فرعيًا بالمواقع في مختلف محافظات مصر.

وفيما يخص نظام التأمين المتبع بالمخازن الأثرية، أوضح ريحان أن القطع المستخرجة من الحفائر أو المنقولة بين المواقع تُسلم إلى أمين عهدة أثري وتودع في المخزن التابع للمنطقة، ويُغلق المخزن بالرصاص مع ختم خاص بصاحب العهدة، ولا يُفتح إلا بحضور لجنة خاصة تضم الآثاريين وأفراد الأمن وشرطة السياحة والآثار.

ووفقا لريحان تتم حراسة المخازن على مدار اليوم بواسطة حراس معينين من المجلس الأعلى للآثار تحت إشراف الآثاري وفرد الأمن، مع تواجد فرد أمن من شرطة السياحة والآثار لضمان حماية القطع والحفاظ على سلامتها.