كشف الدكتور عادل عبد الهادي، استشاري الصحة النفسية، عن نماذج صادمة تُظهر استغلالًا غير أخلاقي لقوانين الأحوال الشخصية، حيث يتم الزواج لغرض الحصول على التمكين من مسكن الزوجية بمجرد الحمل، مؤكدًا أن هذه الممارسات تحول دون تحقيق الهدف الأساسي للقانون وهو حماية الأم والطفل.
وأضاف "عبد الهادي"، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الإشعابي، ببرنامج "العلامة الكاملة"، المذاع على قناة "الشمس"، أن مشاكل الطلاق والخلع تُسهم في العنف، مشددًا على وجود جرائم عنف حقيقي تقع رغم استمرار عقد الزواج.
وقدم مثالًا واقعيًا عن شاب حضر لديه، حيث تزوج الشاب (29-30 سنة) وبعد ثلاثة أشهر من الزواج، وبمجرد علمه بحمل زوجته، تركت الزوجة المنزل غاضبة، وبعد ولادة الزوجة، وجد الزوج أن عفشه قد تم أخذه بالكامل وشقته قد سُحبت منه تحت مسمى "التمكين من أجل الحضَانة"، وعند سؤال حماته عن سبب القرار، قالت له بصراحة: "كنا عايشين أنا وبنتي والدنيا صعبة، واتجوزنا على أساس تخلف ونلاقي مكان 17 سنة نقعد فيه (تبرير السكن)".
وعلّق محذرًا: "إذا كان هذا الشاب لا يعرف كيف يقف على قدميه مرة أخرى، سيعلن "عليّ وعلى أعدائي" ويتجه للعنف، مما يخرب حياته".
وشدد على أن العنف ليس جسديًا فقط بل قد يكون لفظيًا أو حتى بالنظرة، وأن السبب الجذري لتزايد هذه المشاكل هو أن القوى الخارجية تعمل على تفكيك الأسرة لتهديم أي بلد مترابط مثل مصر.
ولمواجهة هذا التفكك، طرح فكرة "رخصة الزواج" مستشهدًا بالتجربة الماليزية، موضحًا أنه عندما كانت نسبة الطلاق في ماليزيا 58%، فرضت الدولة قانونًا يمنع أي شخصين من الزواج إلا بعد الحصول على رخصة زواج، وتتضمن الرخص تدريب وتأهيل الزوجين على جميع مراحل الحياة الزوجية، من اختيار الشريك وحتى تربية الأحفاد، وانخفضت نسبة الطلاق في ماليزيا من 58% إلى 8% خلال سنتين فقط.
ودعا إلى ضرورة تبني هذه الآلية للتأكد من أن المقبلين على الزواج يمتلكون "تجيد القيادة ومسؤول على الأرواح" التي معه في هذا الكيان المقدس.
0 تعليق