تمرد وغضب كبير يتفاقم داخل جيش الاحتلال.. حرمان الجنود من الامتيازات

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

يشهد جيش الاحتلال الإسرائيلي، موجة غضب غير مسبوقة، بعد أن قررت القيادة العليا في جيش الاحتلال حرمان دفعة نوفمبر 2022 من كافة الامتيازات بعد تقليص بضعة أيام من خدمة الاحتياط المقررة لهم، وهو ما أدى إلى تقليص مجموع أيام خدمتهم إلى أقل من 120 يومًا، الحد الأدنى المطلوب للحصول على سلسلة من الامتيازات المالية والاجتماعية التي تم التعهد بها لهم مسبقًا.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية إلى أنه برغم النقاشات الواسعة التي جرت في لجنة القوى البشرية التابعة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، فإن الأزمة ما تزال بلا حل عملي، الأمر الذي دفع منظمة أمهات في الجبهة إلى إرسال رسالة عاجلة إلى وزيري الدفاع والمالية تطالب فيها بإنهاء ما وصفته بالظلم الواقع على أبنائها وبناتها في الجيش.

حرمان جنود الاحتلال من الامتيازات 

ونوهت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن القرار الذي يقضي بتقصير أوامر الاستدعاء لعدة أيام فقط تسبب في إسقاط قائمة طويلة من الامتيازات التي كان الجنود ينتظرون الحصول عليها بعد خدمة متواصلة في العمليات العسكرية. 

وتشمل هذه الامتيازات دعم نفقات العلاج النفسي بقيمة 3600 شيكل للمقاتلين غير المتزوجين ونحو 5280 شيكل للمتزوجين الذين لديهم أطفال، إضافة إلى دعم مالي بقيمة 2500 شيكل للمساعدة في الانتقال إلى سكن جديد، ومنح مالية للزوج أو الزوجة تصل إلى 4500 شيكل، ومنح بقيمة 3 آلاف شيكل للمقاتلين غير المتزوجين، فضلًا عن قسيمة إجازة بقيمة 3500 شيكل.

وبحسب جنود الاحتياط في جيش الاحتلال، فإن هذه الحقوق كانت جزءًا من منظومة التعويض التي بُنيت على أساس مشقة القتال الذي خاضوه خلال الحرب الأخيرة، إذ شارك العديد منهم في العمليات العسكرية العنيفة داخل قطاع غزة وعلى الحدود الشمالية في العامين الماضيين.

من بين الأصوات الغاضبة كان أحد مقاتلي الاحتياط من لواء الناحل، الذي أنهى خدمته الإلزامية في أغسطس الماضي بعد تجنيده في نوفمبر 2022، ثم واصل على الفور خدمة الاحتياط بموجب كود 77 الذي ينص على تأجيل تسريح الجنود واستمرار خدمتهم لأشهر إضافية. 

ونوهت الصحيفة العبرية بأن هذا المقاتل كان من المتوقع أن يكمل 123 يومًا من خدمة الاحتياط، لكن تقليص الساعات والأيام المفاجئ أدى إلى إنهاء خدمته عند 109 أيام فقط، وهو ما حرمه من الامتيازات المخصصة لمن يتجاوز 120 يومًا.

وأوضح المقاتل أن هذا القرار جاء بمثابة إهانة، خاصة أن مقاتلي الدفعة استمروا في القتال حتى اللحظة الأخيرة، مترقبين إغلاق محور فيلادلفيا الذي كان يشكل نقطة حساسة في العمليات.

وأضاف أن النظام العسكري يتعامل معهم بمنطق استنزافي، إذ تم تقليص إجازاتهم وأيام راحتهم وفي الوقت ذاته سحب الامتيازات التي وُعدوا بها، مشيرًا إلى أن هذا الأسلوب سيجعل المقاتلين أقل استعدادًا لأداء خدمة الاحتياط مستقبلًا.

وتحدث المقاتل عن أثر الحرب على صحته النفسية والجسدية، موضحًا أن كل فرد من هذه الدفعة يعيش يوميًا آثار القتال وخسارة الزملاء والأصدقاء، وأن قرار تقليص الحقوق يعني من وجهة نظرهم تجاهلًا لمعاناتهم وتضحياتهم. 

كما أشار إلى أنه اشترى تذكرة سفر إلى تايلاند ضمن رحلة ما بعد الخدمة العسكرية، بناءً على الموعد الذي أبلغه جيش الاحتلال به سابقًا، إلّا أن التغيير المفاجئ تركه يشعر بأنه تعرض لعملية خداع متعمدة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق