وجهت وزارة الداخلية سلسلة من الضربات الأمنية ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات، وذلك عبر عمليات تهدف إلى إخفاء العملات عن التداول الرسمي والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، مما يسهم في التأثير السلبي على الاقتصاد الوطني.

وبالتعاون بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، تمكنت الأجهزة الأمنية - خلال 24 ساعة - من ضبط عدة قضايا تتعلق بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقارب 9 ملايين جنيه.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.