أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الكامل لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تُعقد في حال لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة بالجولة الأولى. وتشمل الإعادة مرحلتي الانتخابات معًا وفق مواعيد محددة في الداخل والخارج.

فبالنسبة للمرحلة الأولى، تُجرى جولة الإعادة للمصريين في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، بينما يتم التصويت داخل مصر يومي 3 و4 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية للجولة يوم 11 ديسمبر.

أما جولة الإعادة للمرحلة الثانية، فتبدأ للمصريين بالخارج يومي 15 و16 ديسمبر، بينما يصوّت الناخبون داخل البلاد يومي 17 و18 ديسمبر. وتعلن الهيئة النتيجة النهائية الرسمية يوم 25 ديسمبر 2025، ليُختتم بذلك الاستحقاق الانتخابي الذي بدأ في أكتوبر.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع الإجراءات تتم وفق الضوابط القانونية، وبمتابعة قضائية كاملة داخل اللجان، لضمان شفافية العملية الانتخابية وتحقيق أعلى درجات النزاهة في إعلان النتائج.

الوطنية للانتخابات

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات الإشراف على انتخابات مجلس النواب 2025 وفق منظومة تنظيمية وقانونية دقيقة، تُدار بالكامل تحت إشراف قضائي شامل، ووفق الجدول الزمني المعتمد الذي يحدد مراحل الترشح والدعاية والتصويت وإعلان النتائج. وفي هذا السياق، أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص في إعلان النتائج الرسمية والنهائية، مشددًا على أنه لا يُعتد بأي أرقام أو تقديرات تصدر من خارجها، وداعيًا وسائل الإعلام والمواطنين إلى انتظار البيان الرسمي الذي يصدر بعد الانتهاء من الفرز والمراجعة الدقيقة لجميع محاضر اللجان.

وأشار «بنداري» إلى أن محافظات الصعيد سجلت إقبالًا مرتفعًا من الناخبين خلال عملية التصويت، في مؤشر يعكس – بحسب تعبيره – وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة في بناء مؤسسات الدولة، ودعم مسار الجمهورية الجديدة. وأضاف أن العملية الانتخابية جرت في مناخ آمن ومنضبط، اتسم بالشفافية والالتزام الكامل بالقانون، ما أتاح للناخبين ممارسة حقهم الدستوري بحرية ومسؤولية.

وأكد مدير الجهاز التنفيذي أن نجاح العملية الانتخابية يعود إلى العمل المؤسسي المنظم للهيئة، والخبرة التراكمية التي اكتسبتها عبر إدارة الاستحقاقات الدستورية السابقة، إلى جانب اعتمادها على التطور التقني في مختلف مراحل الانتخابات، الأمر الذي جعل التجربة المصرية نموذجًا في حسن التنظيم ودقة الإشراف وسلامة الإجراءات.