وزير قطاع الأعمال: المشروعات القومية الكبرى من طفرة تنموية تستحق أن تروى

أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن التجربة المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة وما أحدثته المشروعات القومية الكبرى من طفرة تنموية تستحق أن تروى، حيث امتدت يد التنمية والعمران إلى كل شبر من أرض الوطن تحت مظلة الجمهورية الجديدة،  مشيرا إلى أن ما تحقق من إنجازات غير مسبوقة في تنمية البنية التحتية يؤسس لانطلاقة اقتصادية في مختلف المجالات لا سيما الصناعية من خلال رؤية واضحة للقيادة السياسية هدفها في المقام الأول تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين.
 

فرص الشركات المصرية في مخططات التنمية الإقليمية

جاء ذلك خلال كلمة المهندس محمد شيمي التي ألقاها في افتتاح ملتقى "بناة مصر" ورصدها تحيا مصر ، في دورته التاسعة والتي تقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعنوان "فرص الشركات المصرية في مخططات التنمية الإقليمية"، وبحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، وبمشاركة وفود عربية وإفريقية وممثلي شركات المقاولات والتطوير العقاري ومؤسسات التمويل.

 استراتيجية شاملة لتطوير أداء الشركات التابعة

أضاف المهندس محمد شيمي أنه هناك استراتيجية شاملة لتطوير أداء الشركات التابعة وتعظيم العائد على الأصول وزيادة قدراتها التنافسية وتحقيق الاستدامة في ضوء رؤية “مصر 2030” وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن الشركات المصرية الحكومية والخاصة العاملة في مجالات المقاولات والتطوير العقاري شهدت نموا كبيرا خلال السنوات الماضية بما يعكس قدرة الدولة على نقل تجربتها الحديثة والناجحة في البناء والتنمية إلى دول الجوار.

أشار الوزير إلى أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة للوزارة من خلال شركاتها التابعة والتي تساهم فيها يإجمالي نحو 40 شركة تعمل في مجالات المقاولات والتطوير العقاري والخدمات وإدارة الأصول والمشروعات، تقوم بالمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وخارجيا في عدد من الدول العربية والإفريقية، فضلا عن نماذج الشراكة العديدة مع شركاء العمل من القطاع الخاص، حيث أبدى استعداد تلك الشركات من خلال ما لديها من خبرات وقدرات وإمكانات لتنفيذ مزيد من المشروعات التنموية في الدول العربية والإفريقية.