صرّح الدكتور شريف عبدالحميد، رئيس مؤسسة مانديلا للحقوق والديمقراطية، بأن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية يُعد تطورًا تشريعيًا نوعيًا في مسار تحديث منظومة العدالة الجنائية في مصر، ويؤكد التزام الدولة بتطوير بنيتها القانونية بما يتسق مع الدستور والمعايير الدولية ذات الصلة بالحقوق والحريات.

وأوضح "عبدالحميد" أن القانون الجديد يمثل نقطة توازن بين متطلبات العدالة الجنائية ومبادئ حقوق الإنسان، إذ يُعيد تنظيم العلاقة بين سلطات التحقيق والدفاع، ويضع ضوابط أوضح لاستخدام الحبس الاحتياطي، إلى جانب التوسع في بدائل العقوبات المقيدة للحرية، بما يعكس توجهًا نحو عدالة أكثر إنسانية وكفاءة.

وأضاف أن هذا التطور يأتي بعد سنوات من النقاشات المجتمعية والحقوقية حول ضرورة تحديث التشريعات الإجرائية التي تعود في معظمها إلى خمسينيات القرن الماضي، مشيرًا إلى أن التعديلات الأخيرة تُعالج إشكاليات مزمنة في بطء التقاضي وطول فترات الحبس، كما تعزز ضمانات المحاكمة العادلة التي نص عليها الدستور المصري والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

وأكد رئيس مؤسسة مانديلا، أن المرحلة المقبلة تتطلب تفعيل النصوص الجديدة بآليات واضحة للتنفيذ، تشمل تدريب القضاة وأعضاء النيابة وأجهزة إنفاذ القانون، وضمان وعي المحامين والمواطنين بالتعديلات لضمان التطبيق السليم.

واختتم "عبدالحميد" تصريحه بالتأكيد على أن التحديث التشريعي في مجال الإجراءات الجنائية يُمثل أحد أهم المؤشرات على انتقال الدولة من مرحلة الإصلاح التشريعي إلى ترسيخ العدالة الإجرائية، بما يعزز الثقة العامة في سيادة القانون ويكرّس لبيئة قانونية أكثر إنصافًا وتوازنا.