أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الإجراءات الجنائية الجديد لعام 2025 بعد موافقة مجلس النواب عليه، في خطوة تشريعية كبرى تهدف إلى تحديث المنظومة العدلية وتعزيز ضمانات العدالة الناجزة وحماية الحقوق والحريات العامة، بما يتواكب مع الدستور والتطورات التشريعية الحديثة.

ويُعد القانون الجديد أحد أهم القوانين المكملة لمنظومة العدالة الجنائية في مصر، إذ جاء ليحل محل القانون القائم منذ أكثر من 70 عامًا، بعد أن أُجري عليه العديد من التعديلات الجزئية التي لم تعد كافية لمواكبة الواقع القضائي الحالي. 
وقد جاءت الصياغة الجديدة لتضع إطارًا متكاملًا يوازن بين حقوق المتهم وضمانات المحاكمة العادلة من جهة، وحق المجتمع في سرعة إنجاز العدالة من جهة أخرى.

أبرز التعديلات الجوهرية

من أبرز ما تضمنه القانون الجديد:

1- تبسيط إجراءات التقاضي من خلال تقليص عدد مراحل الدعوى الجنائية، وتقنين مدد الطعن لتسريع الفصل في القضايا.

2- تفعيل نظام التقاضي الإلكتروني، بما يسمح بتبادل المذكرات والمستندات إلكترونيًا، في إطار التحول الرقمي لمنظومة العدالة.

3- توسيع نطاق الصلح في بعض الجرائم البسيطة لتخفيف العبء عن المحاكم، وتشجيع التسوية الودية بما لا يخل بالحق العام.

4- ضمانات جديدة للمحبوسين احتياطيًا، من بينها تحديد مدد الحبس القصوى وتشديد الرقابة القضائية على قرارات التجديد.

5- تعزيز دور النيابة العامة باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية ومتابعتها، مع منحها صلاحيات أوسع في التصرف في القضايا.

6- حماية الشهود والمبلغين بنظام قانوني جديد يضمن سرية بياناتهم ويوفر لهم الحماية الكاملة أثناء سير الدعوى وبعدها.

أهداف القانون ومردوده المتوقع

يهدف القانون إلى تحقيق عدالة ناجزة وسريعة دون الإخلال بحقوق الدفاع، ويُنتظر أن يسهم في تقليص مدد التقاضي، وتخفيف العبء عن المحاكم، وتحقيق انضباط أكبر في الإجراءات، بما يعزز ثقة المواطن في العدالة المصرية. 

كما يعكس القانون توجه الدولة نحو تحديث التشريعات بما يتواكب مع الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030 في مجال العدالة وسيادة القانون.