أكد المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال ، أن أعلان البورصة المصرية عنإنشاء منصة رقمية متخصصة للاستثمار في الصناديق العقارية، من المتوقع أن يحدث نقلة في حركة السوق وتنشيط التدفقات النقدية للشركات العقارية خلال العام المقبل.
تعزيز القيمة التسويقية وجذب الاستثمارات
وأضاف أحمد الزيات فى تصريحات خاصة لـ" الدستور " أن المنصة الجديدة عامل جذب قوي للشركات العقارية والمستثمرين على حد سواء، إذ ستعمل على رفع القيمة السوقية للمطورين العقاريين من خلال توفير أداة استثمارية شفافة ومنظمة تتيح مشاركة الأفراد والمؤسسات في وثائق الصناديق العقارية بسهولة.
وتوقع عضو جمعية رجال الاعمال، أن هذه المنصة ستُسهم في زيادة حجم التدفقات النقدية الموجهة إلى القطاع العقاري، مما يؤدي إلى تحريك السوق بقوة بعد فترة من التباطؤ النسبي خلال عام 2025.
المنصة الرقمية الجديدة لدعم الصناديق العقارية تعيد الحيوية للسوق المصري
وكشف أن القطاع العقاري واجهة تحديات في العام الماضي شهد عام 2024 تباطؤًا ملحوظًا في حركة المبيعات ومعدلات التنفيذ داخل السوق العقاري نتيجة عدة عوامل، من أبرزها تقلبات سعر الصرف وتأثيرها على تكلفة المشروعات، وارتفاع أسعار الوقود ومدخلات البناء مثل الحديد، والأسمنت، والألومنيوم، والأسلاك، والمواسير، واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لأكثر من 20%، مما أثر سلبًا على التمويل العقاري وتدفقات الشركات النقدية (Cash Flow).
المنصة الرقمية... خطوة نحو إنعاش السوق العقاري
وقال إن المنصة الرقمية الجديدة تأتى كأداة ذكية لدعم الاستثمار في وثائق الصناديق العقارية، مما سيساعد على ضخ سيولة جديدة في السوق العقاري، ودفع الشركات لاستكمال مشروعاتها في التوقيتات المحددة، كما ستساهم في تحفيز الطلب المحلي والأجنبي على الاستثمار العقاري المصري، وتعزيز فرص الشراكات بين المستثمرين المحليين والإقليميين.
رؤية مستقبلية واعدة
وتوقع أن تحقق هذه المنصة خلال عام 2026 زيادة في التدفقات النقدية للقطاع العقاري بنسبة تتراوح بين 25% إلى 30%، إلى جانب ارتفاع القيمة السوقية للشركات العقارية بنحو 50%، بفضل الحوافز الحكومية والبنية التحتية القوية التي تتمتع بها مصر.
0 تعليق