أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بلاده تنتظر رد إسرائيل عبر الولايات المتحدة بشأن خيار التفاوض لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني يقوم بدور وطني كبير في الجنوب، وأن حزب الله لا يتعاطى في منطقة جنوب الليطاني وفقاً للقرارات الدولية.
انتظار الرد الإسرائيلي عبر واشنطن
وقال عون، خلال استقباله وفداً من نقابة المحررين برئاسة النقيب جوزف القصيفي، إن لبنان لم يتسلّم رسمياً أي موقف أميركي واضح حتى الآن، مشيراً إلى أن وصول السفير الأميركي الجديد إلى بيروت قد يحمل جواباً إسرائيلياً يحدد مسار المرحلة المقبلة من المفاوضات.
وأوضح الرئيس اللبناني أن موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري قريب من موقفه، ويتقاطع مع ما تم في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، مشيراً إلى أن لجنة "الميكانيزم" التي تُعنى بملف التفاوض تضم ممثلين عن جميع الأطراف اللبنانية، ويمكن توسيعها إذا اقتضت الحاجة.
الاستقرار الإقليمي ومشروعات الأطراف
وفي حديثه عن توازن القوى، شدد عون على أن لكل طرف مشروعه في المنطقة، موضحاً أن الولايات المتحدة تسعى إلى الاستقرار الإقليمي، بينما يسعى لبنان إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتحرير أرضه واستعادة أسراه.
وأكد أن الحكومة اللبنانية هي الجهة الوحيدة المخوّلة اتخاذ القرارات السيادية في هذا الملف.
تحقيق افتراضي في قضية مرفأ بيروت
وفي ما يخص قضية انفجار مرفأ بيروت، كشف عون أنه حصل على موافقة بلغارية لإجراء تحقيق افتراضي مع مالك الباخرة "روسوس"، وهي السفينة التي كانت تحمل شحنة نترات الأمونيوم التي تسببت بالانفجار الكارثي عام 2020.
وأضاف أن وزير العدل اللبناني سيرفع الطلب إلى نظيره البلغاري لاستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة، مؤكداً أن التحقيق سيأخذ مجراه بعيداً عن أي تدخل سياسي.
الانتخابات واللقاء الأميركي السوري
وحول الانتخابات النيابية المقبلة، شدد الرئيس اللبناني على تمسكه بإجرائها في موعدها المحدد، بالتنسيق مع الرئيس نبيه بري والسفير نواف سلام، مشيراً إلى أن مجلس النواب سيواصل أداء دوره الدستوري الكامل.
أما عن اللقاء الأميركي السوري الأخير، فاعتبره تطوراً إيجابياً يصب في مصلحة استقرار المنطقة، مؤكداً أن استقرار سوريا ضروري للبنان، نافياً في الوقت نفسه ما يُشاع عن "تلزيم" لبنان لسوريا، واصفاً تلك الأخبار بأنها مجرد شائعات سياسية لا أساس لها من الصحة.
طمأنة للمودعين
وفي ختام حديثه، طمأن عون اللبنانيين بأن حقوق المودعين في المصارف هي خط أحمر، مشيراً إلى أن هذا الملف يحظى بأولوية مطلقة في كل الاجتماعات مع المسؤولين الماليين وفي النقاشات مع حاكم مصرف لبنان، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة بإيجاد حلول عملية تحافظ على أموال المواطنين وتعيد الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني.
0 تعليق