الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو دعم التحول إلى السيارات الكهربائية.. متحدث الوزراء يكشف التفاصيل

بين طموح التحول الأخضر وتحديات أزمة الطاقة، تسعى الحكومة المصرية لرسم خريطة جديدة للنقل في البلاد، تعتمد على الكهرباء بدلاً من الوقود التقليدي، في خطوة جريئة تعكس رؤية مستقبلية لإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي والبيئي معًا.

الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو دعم التحول إلى السيارات الكهربائية

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو دعم التحول إلى السيارات الكهربائية، رغم التحديات الحالية التي تواجه قطاع الطاقة. 

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هذا التوجه ليس مجرد خطوة تجريبية، بل هو جزء من إستراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى بناء صناعة سيارات كهربائية محلية قوية، مدعومة ببنية تحتية متطورة تسهم في تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على قناة "النهار"، أشار الحمصاني إلى أن تساؤلات البعض حول قدرة الدولة على تشغيل هذا النوع من السيارات في ظل أزمة الطاقة هي تساؤلات مشروعة، لكنها لا تُغفل الرؤية الأشمل التي تضعها الحكومة نصب عينيها. 

وأضاف أن الحكومة تدرس بدقة تأثير هذا التحول على استهلاك الطاقة، مؤكداً أن أي زيادة مؤقتة في الطلب سيتم التعامل معها من خلال خطط متوازنة تحقق الكفاءة وتقلل من الاعتماد على الواردات البترولية.

رؤية شاملة لبناء صناعة مستقبلية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني

وأوضح المتحدث أن التوسع في السيارات الكهربائية يحمل أبعادًا اقتصادية وبيئية مهمة، إذ يسهم في تقليل الانبعاثات الضارة والحفاظ على البيئة، إلى جانب خفض كميات الوقود المستورد، مما يحقق وفرًا مالياً كبيراً يفوق حجم الطاقة اللازمة لتشغيل تلك السيارات.

مصر تولي هذا القطاع أولوية قصوى

وشدد الحمصاني على أن مصر تولي هذا القطاع أولوية قصوى، وتعمل على تقديم حوافز متنوعة لجذب الشركات العالمية للاستثمار في السوق المحلية، مؤكداً أن هذه الخطوة ليست مجرد تحول تكنولوجي، بل هي رؤية شاملة لبناء صناعة مستقبلية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف العبء عن موارد الدولة.